- ۲۳۲ -
أنواع المناسب اعتبارا . وأن الوصف المرسل يأتي من وراء كل ذلك ، وأن ما ثبت الحكم على خلافه فهو وصف ملغى لا قيمة له .
فاذا انتهينا من بحث الاعتبار ودرجاته ، فلنعد الى الموضوع الذي سقنا هذا البحث من أجله ، وهو تعارض المصلحة مع القياس أو تعارض الأقيسة نفسها مع بعض .
وقد أصبح من السهل الآن أن نتصور كيفية تعارض المصالح مع بعضها عموما وتعارض الاقسة مع بعضها خصوصا . اذ ان ذلك يأتي من هذا التفاوت في درجات اعتبار المصالح أو الأقيسة . وصورته أن تجد في محل الحكم وصفين ، كل منهما يناسب حكما معينا له وأحدهما أقوى من الآخر من حيث الاعتبار . كأن يكون ) ملائما ) والآخر ( مرسلا ) فالوصف المرسل يكون حينئذ معارضا بوصف ملائم ، أو قل ان المصلحة المرسلة معارضة بالقياس ؛ أو كأن يكون أحدهما ملائما ، والآخر مؤثرا .
ومثاله : شرب ( البيرة ( فقد يرى بعضهم فيه وصفاً مناسبا لحله ، من لذة أو قائدة متخيلة عند الطعام مثلا ، ولكن فيه وصفا آخر ، هو جنس الاسكار الذي هو علة في حرمة الخمر ، ومقتضى ذلك ، القياس عليه في الحرمة . فقد عورض ما خيل كونه مصلحة مرسلة بالقياس الذي أعلى رتبة منه (1) هو
يحسب
۱ - نقول ( ما خيل كونه مصلحة مرسلة ) حتى لا القارىء أن هناك تعارضا حقيقيا بين المصلحة المرسلة والقياس ، أو القياس وقياس
مثله
•
اذ المصلحة المرسلة والقياس لا يطلق عليهما ذلك حقيقة - الا اذا
سلام كل منهما من عوارض الابطال والالغاء
•
ص ٢٣٢