ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣١

- TPI- للمنع من ادخارها ، ومنع أن يكون المال دولة في يد الاغنياء فقط بالنسبة لحكم الفيء ، فكلها صفات ثبتت عليتها لأحكامها بالنص كما هو معلوم . فاذا تبينت هذا ، فاعلم أن هذه هي مجموع الدرجات التي يرقى فيها الاعتبار الشرعي للمصلحة المتضمنة لترتيب الحكم على الوصف المناسب ) . فهذا الوصف يبدأ بمجرد مناسبة عقلية يشعر بها المجتهد ، وينتهي بثبوت نص أو اجماع على عليته للحكم . وقد تجد أن علماء الأصول يختلفون في أسامي هذه الدرجات والاصطلاحات المعبرة عنها ، ولكن المسميات متفق عليها . فالكل متفقون على أن تأثير نوع الوصف في نوع الحكم هو أقوى درجات الاعتبار ، وأن ملائم المناسب دونه في ذلك ، وان كان الحنفية يطلقون عليه أيضا اسم المؤثر (۲) اذ انهم يعتبرون ولا ريب أن ما أثر نوعه في نوع الحكم أقوى مما لو كان التأثير بين جنسيهما أو بين جنس ونوع كل منهما . والكل مجمعون على أن المناسب الغريب هو أضعف \ هذه الدرجات تنبثق من الوصف المناسب الذي يرى المجتهد في مراعاته تحقيقا لمصلحة أو دفعا لمفسدة ، أما طرق اثبات العلة مطلقا فتضم الى جانب ما ذكرنا السبر والتقسيم ، والدوران ، والطرد ، والشبه ، وهي طرق مختلف فيها ونحن لم نعرض لها هنا ، لأنها بعيدة عن غرضنا في ، وهو تصنيف درجات ) المصلحة ( المعتبرة شرعا . البحث • . بید يشترط عند الحنفية في الوصف المناسب أن يكون مؤثرا أن التأثير عندهم هو تأثير نوع الوصف في نوع الحكم أو تأثير جنس الوصف في نوع الحكم أو العكس .. فالملائم مطوي في المؤثر في اصطلاحهم . ثم ان للآمدي والرازي والاسنوي طرقا أخرى أيضا في تصنيف هذه الدرجات وعرضها ، ولكن مضمون هذه الاساليب والاصطلاحات كلها واحد عنـد البحث . وقد أثرت أن لا اشغل القارىء بعرضها والمقارنة بينها لأن ذلك يبعدنا عن مجرى بحثنا الذي نحن بصدده ، ولأنه تطويل لا طائل تحته .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.