المصلحة
قرون متطاولة من قبله أخذ أهلها - مثلا - بكل مدلوله ولم يفهموا الا أن هي ما تضمنته جملته ؟ ثم ان الرعيل الأول من المسلمين ، وهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم ، لم يتركوا ليسا في مدلولات النصوص القابلة للتخصيص - بما وصل الينا من أفعالهم وعلومهم وأقوالهم ـ فما سكتوا عن تخصيصه ، وعبدوا الله بالتمسك بمجموع دلالته فهو غير قابل المتخصيص بعد ذلك ، والا للزم من ذلك جهل الصحابة بمدلولات النصوص والقدر المراد منها ، أو نسخ ما ثبت حكمه واستقرت على الناس تبعته . ونعوذ بالله من الوقوع في أي الضلالين
-
ثانيا : ان اعتبار المصلحة أقوى من الاجماع والنص ، فرع لاعتبارها مستقلا عنهما ، كما هو واضح . وقد ذكرنا في تمهيد هذا الباب أن رعاية المصلحة مجردة ليست في حقيقتها دليلا مستقلا عن النص حتى يمكن اعتبارها قسيماً له . وانما هي معني كلي استخلص من تتبع جزئيات الاحكام القائمة في اساسها على النصوص ، والكلي لا يوجد الا في جزئياته ـ كما هو معروف - والا لم يكن كليا لهما . ولذا فقد كان لابد لاعتبار حقيقة المصلحة في أمر ما من أن يدعمه دليل الأدلة من الشرعية التفصيلية القائمة في أساسها على النصوص (١) أو أن لا يوجد ما يخالفها من ذلك على الأقل . فكيف تصح بعد ذلك أن تكون المصلحة قسيما بل وندا للنص والاجماع يشطب بها عليهما حيثما قضى بذلك الوهم والخيال ؟
ثالثا : وفي استدلال الطوفي على كون المصلحة أقوى من الاجماع ، أبرز صورة للمغالطة التي تشبه أن تكون مقصودة ، اذ هي من الوضوح بحيث لا يجهلها من مارس كتب العلم والاطلاع عليها مهما قلت بضاعته منها .
فقد استدل على كونها أقوى من الاجماع بقوله : ( ان منكري الاجماع
۱ - راجع ص ١١٥ و ١١٦ من هذا الكتاب .
ص ٢١١