فالنتيجة ، أن ما فرضه الطوفي من امكان مخالفة المصالح للنص أو الاجماع اما أن يكون فرضا ممكنا أو محالا ، وهو في كلا الحالتين دليل واضح على عكس دعواه .
قد يقول قائل : ولكن الطوفي اذ يقدم المصلحة على النص أو الاجماع يحاول أن يسلك الى ذلك طريق التخصيص لاحدهما لا هدره والغاءه ، كما قد يتوهم ذلك ، أي فالنص يكون مراعيا لتلك المصلحة في الحقيقة
لا معارضا لها
•
فالجواب : أما أن يتخصص الاجماع بمخصص من مصلحة أو غيرها ، فهذا ما لم يسمع ولم يقل به أحد . اذ الاجماع بعد ثبوته دليل قطعي من كل نواحيه ، فمن أين ينفذ التخصيص اليه ؟ وأما أن يتخصص النص بالمصلحة : أي بما يقال انه مصلحة ، فهذا أيضا ما لا يمكن أن يتصور ، والا لانهار الفرق - على جلائه - بين التخصيص والنسخ ، ولأمكن لأي يد أن تشطب على جملة شريعة الله بدعوى التخصيص .
ومعلوم أن من أبرز مظاهر الفرق بين التخصيص والنسخ أن التخصيص اخراج جزء من المدلول لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه ، على حين أن النسخ ابطال ما أراده المتكلم ، وأن التخصيص اخراج جزء من المخصص على حين أن النسخ يمكن أن يكون ابطالا للكل
والطوفي أنما يدعو الى تقديم المصلحة على جملة مدلول النص عند معارضتهما ، فكيف ينطبق معنى التخصيص على ذلك ؟ وعلى فرض أن المصلحة عارضت جزءا من مدلول النص، فمن أين له أنها مصلحة حقيقية وأن الشارع لم يرد بالنص الدلالة على الحكم المخالف لها ، وماذا يقول في
۱ - ذكر الآمدي في الاحكام عشرة فروق بين التخصيص والنسخ
راجعها في ج ٣ ص ١٦١ ٠
ص ٢١٠