الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٦٨

الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقاً، فتكون الصحة والفساد لا يعرفان إلا من الشارع (۱) . المسألة الحادية عشرة : الصحة والفساد من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين - فقط - وهما : الحكم التكليفي والحكم «الوضعي، ولا يمكن أن تكون الصحة والفساد من الأحكام التكليفية؛ لأن الحكم التكليفي - كما سبق - فيه اقتضاء أو تخيير وبعد النظر في الصحة والفساد تبين عدم وجود اقتضاء ولا تخيير فيهما؛ حيث إن الحكم بصحة العبادة وفسادها والحكم بصحة المعاملة وفسادها لا يفهم اقتضاء ولا تخييراً، فلم توجد حقيقة الحكم التكليفي، فلم يبق إلا أن نقول: إن الصحة والفساد من القسم الثاني، وهو: الحكم الوضعي (۲) المسألة الثانية عشرة : ، المقصود بالصحة في العبادات هو ما وافق الأمر، وأجزأ، انتفاء واجباتها بجميع وأسقط القضاء، كالصلاة إذا وقعت مع موانعها، فعدم وجوب قضائها هو صحتها، وهذا اختيار (۱) هذا مذهب جمهور العلماء، وهناك مذهب آخر وهو: أنهما من الأحكام العقلية، انظر في تفصيل الكلام عن هذا كتابي : المهذب في أصول الفقه (٤٠٤/١)، وإتحاف ذوي البصائر (٢٣٤/٢). (۲) هذا مذهب كثير من العلماء، وهناك مذهب آخر وهو: أنهما من الأحكام التكليفية، قد فصلت الكلام عنهما في كتابي المهذب في أصول الفقه (٤٠٦/١)، وإتحاف ذوي البصائر (٢٣٤/٢). ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.