القسم الثاني : سبب غير معقول المعنى، وهو الذي لا يدرك العقل ارتباط الحكم به، فهذا يُسمَّى سبباً لا علة، كدخول الوقت يسمى سبباً لوجوب الصلاة، ولا يسمى علة؛ لعدم إدراكنا
للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها . فالسبب - على هذا - شامل للوصف المناسب وغير
المناسب (۱) .
المسألة التاسعة :
الصحة، وهي: موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، والفساد وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع(٢) داخلان ضمن السبب، لأن حقيقة السبب قد وجدت فيهما؛ حيث إن الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه فإن هذا سبب لصحته، وترتب عليه آثاره، والفعل إذا لم يستوف أركانه أو شروطه فإن هذا سبب لفساده وعدم ترتب آثاره عليه .
المسألة العاشرة :
الصحة والفساد من الأحكام الشرعية لا من الأحكام العقلية، لأن معرفة استجماع الفعل لشروطه وأركانه، وارتفاع موانعه موقوفة على معرفة الركن والشرط والمانع، ومعرفة هذه
(۱) وهناك مذهب آخر وهو أنهما واحد ولا فرق بينهما وهناك مذهب ثالث وهو: أنهما متغايران قد تكلمت عن هذا بالتفصيل فانظره في كتبي : المهذب في أصول الفقه (٤۰۱/۱) ، وإتحاف ذوي البصائر (۲۰۹/۲)، والخلاف اللفظي (۲۷۹/۱). (۲) لقد شرحت تعريف الصحة والفساد مع الأمثلة في كتابي : المهذب في أصول الفقه (٤۰۳/۱) ، وإتحاف ذوي البصائر (۲۳۷/۲).
٦٧
ص ٦٧