الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٥٠

عنه فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها ـ بقطع النظر عما يلحقها من مكان أو غيره والغصب من حيث هو غصب منهي - بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة، فتكون ـ على هذا - الصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة، فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر؛ قياساً على الصلاة منفردة، وعلى الغصب منفرد فيجب أن يثبت للصلاة حكمها - وهو الأجر - ويثبت للغصب حكمه - وهو الإثم - كما لو كانا منفردين، فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما (۱) . المسألة السادسة : يجوز أن يحرم واحداً لا بعينه - وهو الحرام المخير - لأنه يمتنع واقع شرعاً؛ حيث ثبت تحريم إحدى الأختين لا بعينها، ولأنه لا عقلاً أن يقول السيد لعبده : لا تكلم زيداً أو عمراً»، فلا يفهم من ذلك تحريم تكليم واحد بعينه ولا تحریم تکلیم زید وعمرو، فلم يبق إلا أنه حرَّم عليه كلام أحدهما لا بعينه المسألة السابعة : (۲) الأمر بالشيء المعيَّن نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى سواء كان له ضد ،واحد أو أضداد ؛ لأنه لا يمكن في ، (۱) وهناك مذهب آخر وهو أنه لا يجوز ذلك راجع تفصيل الكلام عن المذهبين، وأدلة كل واحد منهما وبيان نوع الخلاف في كتابي : المهذب أصول الفقه (۳۰۲/۱ ، وإتحاف ذوي البصائر (٧٥/٢). (۲) وهناك مذهب آخر وهو أنه لا يجوز تحريم واحد لا بعينه، انظر المذهبين وأدلة كل واحد منهما بالتفصيل في كتابي : المهذب في أصول الفقه (۳۰۷/۱)، وإتحاف ذوي البصائر (٩٢/٢). ، ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.