الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٤٩

المسألة الثالثة : يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً، مثل: السجود» حيث إنه واحد بالنوع فمنه: سجود واجب هو ، السجود الله تعالى ومنه سجود حرام وهو السجود لغير الله تعالى، ولا تناقض في ذلك، وذلك لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجباً كالسجود لله، وبعضها حراماً كالسجود لغيره)، قال تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ . المسألة الرابعة : يمتنع أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهة واحدة، كقوله : اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد ويقصد معيَّناً؛ وذلك لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو من باب تكليف ما لا يطاق، وهو لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢ ) . المسألة الخامسة : يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة؛ لأن الفعل - وهو الصلاة - مطلوب الفعل والمكان المصلى فيه مطلوب الترك؛ حيث إنه مغصوب فيكون متعلق الأمر والنهي غير متحد. : (۱) هذا مذهب الجمهور، وهناك مذهب آخر وهو عدم الجواز، قد بينتهما بالتفصيل في كتابي المهذب في أصول الفقه (۲۹۹/۱)، وإتحاف ذوي البصائر (٧٦/٢). (۲) قد فصلت في ذلك في الكتابين السابقين المهذب (۳۰۱/۱)، والإتحاف ٤٩ .(۷۲/۲)
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.