المسألة الثالثة :
يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً، مثل: السجود» حيث إنه واحد بالنوع فمنه: سجود واجب هو ، السجود الله تعالى ومنه سجود حرام وهو السجود لغير الله تعالى، ولا تناقض في ذلك، وذلك لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجباً كالسجود لله، وبعضها حراماً كالسجود لغيره)، قال تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ .
المسألة الرابعة :
يمتنع أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهة واحدة، كقوله : اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد ويقصد معيَّناً؛ وذلك لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو من باب تكليف ما لا يطاق، وهو لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢ ) .
المسألة الخامسة :
يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة؛ لأن الفعل - وهو الصلاة - مطلوب الفعل والمكان المصلى فيه مطلوب الترك؛ حيث إنه مغصوب فيكون متعلق الأمر والنهي غير متحد.
:
(۱) هذا مذهب الجمهور، وهناك مذهب آخر وهو عدم الجواز، قد بينتهما بالتفصيل في كتابي المهذب في أصول الفقه (۲۹۹/۱)، وإتحاف ذوي
البصائر (٧٦/٢).
(۲) قد فصلت في ذلك في الكتابين السابقين المهذب (۳۰۱/۱)، والإتحاف
٤٩
.(۷۲/۲)
ص ٤٩