ولقياسه على داود وسليمان عليهما السلام .
ولوقوعه منه ؛ حيث اجتهد في أسرى بدر، واجتهد في نزوله ببدر دون الماء فقال له الحباب بن المنذر : إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء لنحول بينه وبين العدو، فقال لهم : ليس بوحي، وإنما هو رأي واجتهاد ورجع إلى قوله (۱) .
وبناء على ذلك : فإنه يجوز للمجتهد أن يكتفي بالاستدلال على حكم مسألة بدليل ظني مع أنه قادر على الاستدلال عليه بدليل قطعي، فيجوز - مثلاً - الاجتهاد في أوقات الصلاة والقبلة مع إمكان الصبر إلى اليقين
المسألة الثامنة :
يجوز
(۲)
الخطأ في اجتهاده ؛ لقوله تعالى: ﴿عَفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يبين لك الذين صدقوا وتعلم الكَذِبِينَ ، وقوله : وما كان لنبي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى
يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ، فقد بيّن الله تعالى خطأ اجتهاد النبي لما أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما أخذ المال عوضاً عن
أسرى بدر. ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا يجوز له ذلك انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (٢٣٣٧/٥) و (٢٣٤٢)، والإتحاف (٤٦/٨).
(۲) هذا على الراجح ، وقيل : لا يجوز ذلك.
٤٠٤
ص ٤٠٤