الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٤٠٤

ولقياسه على داود وسليمان عليهما السلام . ولوقوعه منه ؛ حيث اجتهد في أسرى بدر، واجتهد في نزوله ببدر دون الماء فقال له الحباب بن المنذر : إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس دون الماء لنحول بينه وبين العدو، فقال لهم : ليس بوحي، وإنما هو رأي واجتهاد ورجع إلى قوله (۱) . وبناء على ذلك : فإنه يجوز للمجتهد أن يكتفي بالاستدلال على حكم مسألة بدليل ظني مع أنه قادر على الاستدلال عليه بدليل قطعي، فيجوز - مثلاً - الاجتهاد في أوقات الصلاة والقبلة مع إمكان الصبر إلى اليقين المسألة الثامنة : يجوز (۲) الخطأ في اجتهاده ؛ لقوله تعالى: ﴿عَفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يبين لك الذين صدقوا وتعلم الكَذِبِينَ ، وقوله : وما كان لنبي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ، فقد بيّن الله تعالى خطأ اجتهاد النبي لما أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولما أخذ المال عوضاً عن أسرى بدر. ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء (۱) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا يجوز له ذلك انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (٢٣٣٧/٥) و (٢٣٤٢)، والإتحاف (٤٦/٨). (۲) هذا على الراجح ، وقيل : لا يجوز ذلك. ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.