الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٤٠٣

المسألة السادسة : يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك لبعض الصحابة؛ حيث إنه قد جاءه خصمان يختصمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : أقض بينهما يا عمرو»، فقال عمرو : أنت أولى مني يا رسول الله، قال: «وإن كان»، قال عمرو : فإن قضيت بينهما فما لي؟ قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة» . وقال النبي صلى الله عليه وسلم العقبة بن عامر ولرجل من الأنصار : اجتهد فإن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما حسنة». ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فوّض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ؛ حيث رضوا ،بحكمه فحكم سعد فيهم باجتهاده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له : «لقد حكمت بحكم الله فوق سبعة أرقعة» (١) . وبناء على ذلك فإنه يجوز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر، ويجوز الاجتهاد في أوقات الصلاة إمكان الصبر إلى اليقين المسألة السابعة : (۲) مع يجوز الاجتهاد للنبي وهو واقع منه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ ، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلى أهل البصائر وأرفعهم منزلة. (۱) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: إنه لا يجوز الاجتهاد في زمن النبي ، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (٢٣٣٣/٥). (۲) هذا على الراجح، وقيل: لا يجوز . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.