الشارع، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فيكون واجباً . القسم الثاني : الواجب غير المحدّد، وهو: الذي لم يُحدّده الشارع، ولم يقدره بقدر معين مثل الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود ومدة القيام ومدة القعود، وذلك في الصلاة، حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود ـ مثلاً ولكن لم يقدر الشارع مدة هذه الطمأنينة .
فالمكلف - هنا - يستطيع أن يزيد على أقل الواجب بحيث تكون هذه الزيادة لا تنفصل عن حقيقة الواجب، مثل: الزيادة، الطمأنينة في الركوع والسجود والزيادة في مدة القيام وفي
في
(1)
مدة القعود وهذه الزيادة مندوبة، لأن الواجب لا يجوز تركه إلا بشرط البدل، وهو العزم على الفعل في آخر الفعل في الواجب الموسع، أو فعل غيره من الخصال المخيَّر بينها في الواجب المخير، وهذه الزيادة في الطمأنينة - مثلاً - على أقل الواجب يجوز تركها بلا شرط
(Y).
ولا ،بدل، وهذا هو حد الندب فتكون الزيادة مندوبة (٢) .
المسألة الثالثة عشرة :
الواجب باعتبار فاعله والمخاطبين به ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول الواجب العيني وهو : ما يتحتّم أداؤه على
(۱) انظر: المهذب في أصول الفقه (۱(۲۱۰)، وإتحاف ذوي البصائر (۱/ ٤٧١)، فقد فصلت الكلام فيهما عن هذا. (۲) وذهب بعض الحنفية إلى أن الزيادة واجبة راجع ذلك أدلة هذا
مع
المذهب، والجواب عنها، وبيان نوع الخلاف في: المهذب في أصول الفقه (۲۱۱/۱)، وإتحاف ذوي البصائر (٤٧٢/١).
۳۳
ص ٣٣