الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٣٢

في عدم أول الوقت ليعمله في آخر وقته المحدد، وقد جاز الترك مع علمه بالعاقبة، فقد فعل ما له فعله فكيف يعص المسألة الحادية عشرة : (۱)؟ إذا فعل المكلف الفعل فى الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه، فالفعل يكون أداء لا قضاء، لأن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعاً، وهذه حقيقة الأداء. ولأنه بان خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن الذي بان خطؤه (۲). المسألة الثانية عشرة : قسمين : الواجب بالنظر إلى تقديره وتحديده بحد معين ينقسم إلى القسم الأول : الواجب المحدّد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً وقدَّره بمقدار معين وفصله وميزه عن غيره، مثل الصلوات الخمس، فقد حددت كل صلاة بركعات محددة، ومثل زكاة الأموال وصيام رمضان والنذر لمن حدده، وغسل اليدين والرجلين ونحو ذلك . فالمكلف - في هذا القسم - لا يفعل شيئاً زائداً على الفعل المحدد والمعيَّن، وإذا توقف وجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجباً؛ لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي قدره (۱) هناك مذهب آخر وهو أنه يموت عاصياً، قد ذكرته مع أدلته والجواب عنها في : المهذب (۲۰٦/١ ) ، والواجب الموسع (ص ۲۰۸) . (۲) هناك مذهب آخر وهو مذهب الباقلاني وهو أنه قضاء لا أداء، قد ذكرته مع دليله والجواب عنه في : المهذب (۲۰۹/۱)، والواجب الموسع (ص١٩٤). ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.