الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٢٤٤

ولا يصح أن تكون موضوعة للخصوص والعموم بالاشتراك اللفظي، لأنه يكون مجملاً، والمجمل لا يمكن أن يجاب عنه . بجواب معين إلا بعد عدة استفهامات عن الأقسام الممكنة : فلو قال: «من عندك ؟ فإن المجيب لا بد أن يقول: أتسألني عن الرجال أم عن النساء؟»، فإذا قال: أسالك عن الرجال فلا بد أن يقول : أتسألني عن العرب أم عن العجم؟ وهكذا إلى أن يأتي على جميع أحياء العرب مثلاً، وعلى جميع أصنافها من العلماء والجهال والبيض والسود ونحو ذلك، فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجدت هذه الاستفهامات، لكنها غير واجبة ؛ لأن أهل اللسان يستقبحون مثل هذه الاستفهامات؛ لأنها غير متناهية، فبطل كون تلك الصيغ موضوعة للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي . ولا يصح للخصوص ؛ لأنه أن لا تكون تلك الصيغ موضوعة للعموم ولا يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب والسنة ألفاظ لا تفيد شيئاً وهذا باطل. فلما بطلت الأقسام الثلاثة الأخيرة لم يبق إلا الأول وهو أنها موضوعة للعموم، وهو المطلوب. جائزة» . الصيغة الثانية: أدوات الشرط كمن كقولك: «من نجح فله ودل على أنها للعموم صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط فيصح أن تقول: من دخل داري فأكرمه إلا زيداً»، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيدل الاستثناء على أن المستثنى منه عام. الصيغة الثالثة: «كل» و «جميع». ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.