وأيضاً أن القضاة والحكام والمفتين يبنون على أن تلك الصيغ والألفاظ تفيد العموم إذا نطق بها المتكلم فيحكمون أن العبيد والإماء أحرار إذا قال السيد: «أعتقت عبيدي جميع وإمائي ، ولو قال زيد لعمرو الي عليك ألف ريال»، فقال عمرو: «مالك علي شيء، لكان هذا إنكاراً لجميع الألف، لأنه نكرة في سياق نفي وهي تفيد العموم
(1)
وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج
البيت عام لجميع الناس دون استثناء
المسألة الرابعة :
صيغ العموم هي:
الصيغة الأولى : أدوات الاستفهام كقولك: «من عندك؟». ودلّ على أنها من صيغ العموم: أنها إما أن تكون للعموم فقط، أو للخصوص فقط، أو لهما معاً بالاشتراك اللفظي، أو لا تكون لكل واحد منهما والكل باطل إلا الأول، وإليك بيان ذلك. أن تكون موضوعة للخصوص فقط : لأنه لو كانت يصح موضوعة له: لما حسن من المجيب أن يجيب بلفظ «كل» أو جميع»، ولكنه يجوز أن يجيب فلو قال: «من عندك؟» فإنه يمكن للمجيب أن يقول: «عندي جميع الطلاب .
لا
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء ، وقيل : لا صيغة للعموم، وتلك الصيغ ليست للعموم، ولا للخصوص، بل هي مشتركة بينهما اشتراكاً لفظياً، وقيل: إنها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم وقيل بالتوقف، وقيل غير ذلك، انظر في تفصيل الكلام عن ذلك كتابي : المهذب (١٤٦٩/٤) ، والإتحاف (٣٢/٦). (۲) هذا على المختار وقيل : إنه خاص لبعض الناس ولا يحمل على العموم إلا بقرينة، وتوقف بعضهم فيه حتى تأتي قرينة ترجح أحد الطرفين.
(
٢٤٣
ص ٢٤٣