٤٤٢
: الفصل العاشر :
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَامَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْعَصْرِ بِأَعْمَالِ نَافِعَةٍ، مِنْهَا: 1 - تَعْلِيلُ الأَحْكَامِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَئِمَّتِهِمْ، فَلَيْسَ كُلُّ الْأَحْكَامِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ
الأَئِمَّةِ نُقِلَ تَعْلِيلُهَا مَعَهَا.
۲ - اسْتِخْلَاصُ قَوَاعِدِ الاِسْتِنْبَاطِ مِنْ فُرُوعِ الْمَذْهَبِ التَّعَرُّفِ عَلَى طُرُقِ الاجْتِهَادِ الَّتِي سَلَكَهَا إِمَامُ الْمَذْهَبِ.
- التَّرْجِيحُ بَينَ الأَقْوَالِ الْمَنْقُولَةِ عَنِ الإِمَامِ، فَقَدْ يَكُونُ النَّاقِلُ لِقَوْلِهِ نَاقِلا رَجَعَ عَنْهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِرُجُوعِهِ، وَقَدُ يَكُونُ بَينَ الْقَوْلَينِ الْمُخْتَلِفَينِ فَرْقٌ دَقِيقٌ هُوَ سَبَبُ اخْتِلَافِ الْقَوْلَينِ، وَقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُ أَحَدِ الْقَوْلَينِ قِيَاسًا وَالْآخَرُ اسْتِحْسَانًا، فَقَامَ الْفُقَهَاءُ بِتَرْجِيحٍ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فِي ضَوْءِ مَا عَرَفُوهُ مِنْ أُصُولِ الْمَذْهَبِ وَقَوَاعِدِهِ. ٤ - تَنْظِيمُ فِقْهِ الْمَذْهَبِ، وَذَلِكَ بِتَنْظِيمِ أَحْكَامِهِ، وَإِيضَاحِ مُجْمَلِهَا، وَتَفْسِيدِ مُطْلَقِها، وَشَرْحِ بَعْضِها، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا، وَدَعْمِهَا بِالْأَدِلَّةِ، وَذِكْرِ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ مَعَ الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وَتَحْرِيرِ أَوْجُهِ الْخِلَافِ، وَذِكْرِ الأَدِلَّةِ لِدَعْمِ قَوْلِ الْمَذْهَبِ، وَبَيَانِ رُجْحَانِهِ. وَلَا شَكٌّ أَنَّ هَذِهِ الأَعْمَالَ خِدْمَةٌ كَبِيرَةٌ لِلْفِقْهِ، وَتَوْسِيعًا لَهُ، وَتَوْضِيحًا لِمُبْهَمِهِ.
وَفِي
* *
الدَّوْرُ الرَّابِعُ: الْعَصْرُ الْحَدِيثُ
هَذَا الدَّوْرِ الَّذِي يَبْدَأُ مِنْ سُقُوطِ بَعْدَادَ فِي الْقَرْنِ السَّابِعِ الْهِجْرِيِّ، وَيَمْتَدُّ إِلَى وَقْتِنَا الْحَاضِرِ ، لَمْ يَنْهَضِ الْفِقْهُ مِنْ كَبْوَتِهِ، وَلَمْ يُغَيْرِ الْفُقَهَاءُ نَهْجَهُمْ، فَالتَّقْلِيدُ قَدْ شَاعَ حَتَّى صَارَ أَمْرًا مَأْلُوفًا، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ أَفْرَادٌ هُنَا وَهُنَاكَ لَمْ يَرْضُوا بِالتَّقْلِيدِ، ونادوا بِالاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ، وَتَلَمُسِ الأَحْكَامِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، دُونَ تَقَيَّدِ بمَذْهَبٍ مُعَيَّنِ، إِلَّا أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قِلَّةٌ، وَلَمْ يَسْلَمْ بَعْضُهُمْ مِنَ النَّقْدِ وَالإِنْكَارِ مِنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمُقَلِّدِينَ.
ص ٤٤٢