المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤٤١

تاريخ التشريع : ٤٤١ هِمَمُ الْفُقَهَاءِ، وَاتَّهَمُوا نُفُوسَهُمْ بِالتَّقْصِيرِ، وَالْعَجْزِ عَنِ اللُّحُوقِ بِالْمُجْتَهِدِينَ السَّابِقِينَ، بِالرَّغْمِ مِنْ رُسُوخِهِمْ فِي الْفِقْهِ، تَهيُّرُ أَسْبَابِهِ لَدَيْهِمْ، وَوُجُودِ مَادَّتِهِ بَينَ أَيْدِيهِمْ مِنْ سُنَّةٍ وَنَحْوِهَا، يَصِلُونَ إِلَيْهِ بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ شُيُوعِ التَّقْلِيدِ بَينَ الْفُقَهَاءِ؛ إِلَّا القَلِيلَ النَّادِرَ. وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُلَخُصَ أَسْبَابَ التَّدهور فِي هَذَا الدَّوْرِ فِيمَا يَلي: أَوَّلاً: ضَعْفُ السُّلْطَانِ السَّيَاسِي لِلْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ؛ فَالدَّوْلَةُ لَمْ تَعُدْ كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ، وَإِنَّمَا تَقَطَّعَتْ أَجْزَاؤُهَا، وَقَامَتْ فِي أَنْحَائِهَا دُوَيْلَاتٌ؛ مِمَّا أَثَرَ فِي حَيَاةِ الْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ. ثَانِيَا: أَنَّ الْمَذَاهِبَ الإِسْلَامِيَّةَ دُوِّنَتْ تَدْوِينًا كَامِلًا، مَعَ تَهْذِيبِ مَسَائِلِهَا، وَتَبْوِيبٍ مَسَائِلِهَا الْوَاقِعِيَّةِ، مِمَّا جَعَلَ النُّفُوسَ تَسْتَرْوحُ إِلَى هَذِهِ الثَّرْوَةِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالاِسْتِغْنَاءِ بِهَا عَنِ الْبَحْثِ وَالاِسْتِنْبَاطِ. ثَالِثًا: ضَعْفُ الثَّقَةِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّهَيُّب مِنَ الاجْتِهَادِ، فَقَدْ أَنَّهَمَ الْفُقَهَاءُ نُفُوسَهُمْ بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى تَلَقَّي الأَحْكَامِ مِنْ مَنَابِعِهَا الأَصِيلَةِ، وَأَنَّ الْخَيْرَ لَهُمْ، وَالَّلائِقَ بِهِمُ التَّقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ مَعْرُوفٍ، وَالدَّوَرَانُ فِي فَلَكِهِ، وَالتَّفَقَّهُ بِأُصُولِهِ، وَعَدَمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ. وَفِي هَذَا الدَّوْرِ سُدَّ بَابُ الاجْتِهَادِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَت ادْعَاءَاتُ الإِجْتِهَادِ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلَهُ، وَخَشِيَ الْفُقَهَاءُ مِنْ عَبَثِ هَؤُلَاءِ الْأَدْعِيَاءِ، وَإِفْسَادِهِمْ دِينَ النَّاسِ بِالْفَتَاوَى الْبَاطِلَةِ الَّتِي لَا تَقُومُ عَلَى عِلْمٍ أَوْ فِقْهِ، أَفْتَوا بِسَدٌ بَابِ الإِجْتِهَادِ، وَدَفْعًا لِهَذَا الْفَسَادِ، وَحِفْظًا لِدِينِ النَّاسِ وَالْحَقُّ أَنَّ الاِجْتِهَادَ بَاقٍ فِي حُكْم الشَّرِيعَةِ وَلَا يَزُولُ، إِلَّا أَنَّ الإِجْتِهَادَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَوَافِرِ شُرُوطِهِ، فَمَنْ تَتَوَافَرُ فِيهِ هَذِهِ الشَّرُوطُ فَلَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَمَنْ لَمْ يُحِطْ بِهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الإِفْتَاءُ فِي شَرْعِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. (۱) انظر مُقَدِّمَةَ ابْنِ خُلَّدُونَ ) ۷۲/۱ ). (1)
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.