القواعد والنظريات الفقهية :
٤٢٩
خَاصَّةٌ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ، وَالسَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ مِنْ نَاحِيَةٍ ثَانِيَةٍ، وَمَبَاحِثُ الْعِلَلِ فِي النَّحْوِ
الْعَرَبِيِّ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، تُسَاعِدُ كَثِيرًا فِي رَسْمِ مَلَامِحِ وَخُطُوَاتِ التَّجْرِيدِ. كَمَا يُسَاعِدُ عَلَى صِيَاغَتِهَا دَرَاسَاتُ تَحْلِيل الْمَضْمُونِ، وَعِلْمُ الدِّلَالَةِ ( السَّيمَانْتِيكَ ، وَعِلْمُ النَّصِّ وَالْخِطَابِ فِي جَانِبِهِ اللُّغَوِيِّ فِي الدِّرَاسَاتِ الْمُعَاصِرَةِ. إِنَّ لَدَيْنَا عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ، فَكِتَابُ الْمُغْنِي لَابْنِ قُدَامَةَ وَهُوَ شَرْحٌ عَلَى مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ يَشْتَمِلُ عَلَى ) ۲۰۲۷ ) مَسْأَلَةٍ، عَلَى أَنَّ كُلِّ مَسْأَلَةٍ لَهَا فُرُوحٌ، وَلِكُلِّ فَرْع صُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ (١).
وَنَرَى اخْتِلَافَ الْعَادِّينَ لِجُمَلِ الْفِقْهِ فِي ضَوْءِ الأَنْوَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ خَلِيلِ الأَوْلَوِيِّ، حَيْثُ يَقُولُ عِنْدَ تَرْجَمَتِهِ لِلإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ: قَالَ مَوْلَانَا دُرَّةُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ التَّفْتَازَانِي: قَالَ الإِمَامُ صَدْرُ الأَئِمَّةِ: « بَلَغَتْ مَسَائِلُ أَبِي حَنِيفَةَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ مَسَأَلَةٍ، مَعَ مَا أُودِعَ فِي كُتُبِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْغَامِضَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى خَفِيَّاتِ النَّحْوِ، وَأَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ، وَدَفَائِقِ الْحِسَابِ ». وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحُوَارَزْمِيُّ: أَنَّهُ وَضَعَ ثَلَاثَ آلَافٍ وَثَمَانِينَ مَسْأَلَة.
وَقِيلَ: سِتِّينَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ، ذَكَرَهُ فِي الانْتِصَارِ. وَذُكِرَ فِي الْعِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ مَا وَضَعَهُ أَصْحَابُنَا مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ: أَلْفُ أَلْفُ وَمِائَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفُ وَنَيْفُ مَسْأَلَة.. انْتَهَى مَا أَرَدْتُهُ.
أَنَّهُ
وَأَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْعَدَدَ الضَّخْمَ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الصُّوَرِ وَالتَّفَارِيعِ، عَلَى يُحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْقُرُونِ الَّتِي سَادَتْ فِيهَا عَمَلِيَّةُ التَّفْعِيدِ بِآلِيَّاتِ التَّجْرِيدِ، الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا. وَنُلَاحِظُ أَنَّ الْقَوَاعِدَ قَدْ بَدَأَتْ بِعَدَدٍ قَلِيلٍ ( سَبْعَ عَشْرَةَ قَاعِدَةٌ فِي رِوَايَةِ مَنْ نَسَبَهَا إِلَى أَبِي طَاهِرِ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيَّ، وَخَمْسِ قَوَاعِدَ عِندَ الْقَاضِي حُسَين.. إلخ )،
(۱) إحصاء مبدئي قام به الباحث، وراجع في هذا المعين الفوائد المكية للشيخ عمر بن علوي السقاف، طبعة مصطفى الحلبي من مجموعة سبعة كتب مفيدة.
ص ٤٢٩