المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ الفصل التاسع: ٢ - وَإِمَّا أَنَّهَا يُظَنُّ بِهَا انْدِرَاجُهَا بِبَادِي الرَّأْيِ، ثُمَّ عِنْدَ التَّأَمُلِ يَظْهَرُ أَنَّهَا لَيْسَ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ. فَمِثَالُ النَّوْعِ الأَوَّلِ: الْقَادِرُ عَلَى صَوْمِ بَعْضِ يَوْمٍ دُونَ كُلِّهِ، لَا يَلْزَمُهُ إِمْسَاكُهُ. وَهُنَا نَرَى أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْعَ مِنْ فُرُوع قاعدة [ الميسور لا يسقط بالمعسور ]، وَلَكِنْ مَنَعَ مِنِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ حُكْمِهَا التَّنَاقُضُ الْحَاصِلُ عِنْدَ تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْإِنْدِرَاجِ لأَنَّ الْفِطْرَ إِنْ تَمَّ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ، وَالإِمْسَاكَ فِي آخِرِهِ، لَمْ يَحْصُلُ الاِمْتِثَالُ فِي تَحْقِيقِ الأَمْرِ بِالإِمْسَاكِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْغُرُوبِ، وَإِنْ وَقَعَ آخِرَ الْيَوْمِ أَبْطَلَ أَوَّلَهُ. وَمِثَالُ الثَّانِي: وَاجِدُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ لَا يَعْتِقُهَا، بَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى الْبَدَلِ بِلا خِلَافٍ، وَلَوْ حَلَّلْنَا ذَلِكَ الْفَرْعَ لَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا بِهِ مَحَلَّ: ( الرَّقِيقُ ) - أَدَاةٌ: ) بَعْضُ الرَّقَبَةِ ( الْفِعْلُ : ( الإِعْتَاقُ ). وَيُلاحَظُ هُنَا اتَّحَادُ الْمَحَلِّ وَالأَدَاةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الْفَرْعَ عَنِ انْدِرَاجِهِ تَحْتَ حُكْمِ الْقَاعِدَةِ، بَلْ قَاعِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ أُخْرَى تَمْنَعُ مِنِ اسْتِنْبَاطِ مَعْنَى مِنَ النَّص يكرُ عَلَيْهِ بِالْبَطْلَانِ (۱)؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ بِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ مِنَ التَّشْرِيعِ، فَلَوْ عَتَقَ بَعْضَ الرَّقِيقِ لَا يَتِمُ الاِمْتِنَالُ بِإِعْتَاقِ الرَّقَبَةِ، مَعَ إِمْكَانِ الْاِنْتِقَالِ إِلَى خَصْلَةٍ أُخْرَى مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ. وهذا الانْتِقَالُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الشَّرْع، وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ الْفَرْعُ مِنْ قَضِيَّةِ الإِعْسَارِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْقَاعِدَةُ، وَلِذَلِكَ يَصْلُحُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُرُوعِهَا. لَا بُدَّ إِذَنْ مِنَ الاهْتِمَامِ بِعَمَلِيَّةِ التَّجْرِيدِ، وَعَمَلِ الْمَزِيدِ مِنَ الدِّرَاسَاتِ حَوْلَهَا لأَنَّهَا تُمَتِّلُ آلِيَّاتٍ يُمْكِنُ أَنْ تُسَاعِدَ فِي عَمَلِيَّةِ الاِجْتِهَادِ، وَفِي عَمَلِيَّةِ فَهْمِ الْقَوَاعِدِ وتَشَغْيلِهَا، أَيْ: فِي عَمَلِيَّةِ الإِلْحَاقِ بِهَا. وَلَمْ يَكْتُبْ أَحَدٌ إِلَى الآنَ فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ بِالتَّفْصِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ مَبَاحَثُ الْمَنْطِقِ الْعَرَبِيِّ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَمَسَالِكُ الْعِلَّةِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ مِنْ عِلْمٍ أُصُولِ الْفِقْهِ (۱) راجع هذه القاعدة في الإسنوي، التمهيد طبعة مؤسسة الرسالة، تحقيق د. محمد حسن هيتو ( ص ۳۷۳ ).
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.