المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤١٣

القواعد والنظريات الفقهية - ٤١٣ الْفَقِية إِنْ أَوْرَدَهَا أَحْكَامًا جُزْئِيَّةً فَلَيْسَتْ قَوَاعِدَ، وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي صُوَرٍ قَضَايَا كُلِّيَّةٍ تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا الأَحْكَامُ الْجُزْثِيَّةُ فَهِيَ الْقَوَاعِدُ. وَكُلٌّ مِنْهُمَا - الْقَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ وَالأَحْكَامُ الْجُزْئِيَّةُ -- دَاخِلُ مَدْلُولِ الْفِقْهِ عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَوَفِّفٌ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى دِرَاسَةِ الأُصُولِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا كُل ذَلِكَ. خَصَائِصُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ لِلْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ خَصَائِصُ تَتَمَيَّزُ بِهَا دُونَ قَوَاعِدِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَهِيَ: - الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ لِلْمَسَائِلِ الْكَثِيرَةِ الْمُتَنَاظِرَةِ، بِحَيْثُ تَكُونُ الْقَاعِدَةُ وَسِيلَةٌ لِمَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَهَا. ٢ - تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَحْكامَ الْمُتَّحِدَةَ الْعِلَّةِ مَعَ اخْتِلَافِهَا مُحَقِّقَةٌ لِجِنْسِ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَلِ، مُحَقِّقَةٌ لِجِنْسِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَصَالِحِ. 3 - إِنَّ مُعْظَمَ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى خِدْمَةِ حِكْمَةِ الشَّرِيعَةِ وَمَقْصِدِهَا، وَلَكِنَّهَا تَدُورُ حَوْلَ مِحْورِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ أَلْفَاظِ الشَّارِع بِوَاسِطَةِ قَوَاعِدَ يَتَمَكَّنُ الْعَارِفُ بِهَا مِنِ انْتِرَاعِ الْفُرُوعِ مِنْهَا (۱). وَعَلَى الْعَكْسِ مِنَ ذلك الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ، فَإِنَّهَا تَحْدِمُ الْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، وَتُمَهْدُ الطَّرِيقَ لِلْوُصُولِ إِلَى الْأَحْكَامِ وَحُكْمِهَا. وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُعْطِينَا فَكْرَةٌ كَامِلَةٌ عَنِ الْمَوْضُوعِ، وَيَكْشِفُ عَنِ الْفُرُوقِ الأَسَاسِيَّةِ بَيْنَ الْمُصْطَلَحَيْنِ (٢). * (۱) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور ( ص ٦ ). (۲) انظر في ذلك كله: القواعد الفقهية علي أحمد الندوي مُلخصا . من ( ص ٣٩ - ٦١ ).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.