المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الفصل التاسع: أَمَّا الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيةُ: فَإِنَّهَا أَغْلَبِيَّةٌ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى أَغْلَبِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَتَكُونُ لَهَا الْمُسْتَثْنَيَاتُ. لأَنَّهَا ٣ - الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ هِيَ ذَرِيعَةٌ لاِسْتِنْبَاطِ الأَحْكَام الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ. وَبِذَا تَنْفَصِلُ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ عَنْهَا؛ لأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعَةِ الأَحْكَامِ الْمُتَشَابِهَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُهَا، أَوْ ضَابِطٍ فِقْهِي يُحِيطُ بِهَا، وَالْغَرَضُ مِنْهَا تَقْرِيبُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَسْهِيلِهَا. - الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ مُتَأَخَّرَةٌ فِي وُجُودِهَا الذِّهْنِي وَالْوَاقِعِيِّ عَنِ الْفُرُوعِ؛ جَمْع لأَشْتَاتِهَا، وَرَبَّطُ بَيْنَهَا، وَجَمْعٌ لِمَعَانِيهَا. أَمَّا الأُصُولُ فَالْفَرْضُ الذَّهْنِيُّ يَقْتَضِي وُجُودَهَا قَبْلَ الْفُرُوعِ؛ لأَنَّهَا الْقُيُودُ الَّتِي أَخَذَ الْفَقِيهُ نَفْسَهُ بِهَا عِنْدَ الاِسْتِنْبَاطِ، كَكَوْنِ مَا فِي الْقُرْآنِ مُقَدَّمًا عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَأَنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَقْوَى مِنْ ظَاهِرِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَالِكِ الإِجْتِهَادِ. مُقَدَّمَةُ في وُجُودِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْفُرُوعِ بِالْفِعْلِ، وَكَوْنُ هَذِهِ الْأُصُولِ كَشَفَتْ عَنْهَا الْفُرُوعُ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْفُرُوعَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا، بَلْ هِيَ فِي الْوُجُودِ سَابِقَةٌ، وَالْفُرُوعُ لَهَا دَالَّةٌ كَاشِفَةٌ، كَمَا يَدُلُّ الْمَولُودُ عَلَى وَالِدِهِ، وَكَمَا تَدُلُّ الثَّمَرَةُ عَلَى الْغِرَاسِ، وَكَمَا يَدُلُّ الْفَرْعُ عَلَى نَوْعِ الْبُذُورِ - الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ تُشْبِهُ أُصُولَ الْفِقْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَتُخَالِفُهَا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى. وَهَذِهِ فَأَمَّا جِهَةُ الْمُشَابَهَةِ: فَهِيَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَوَاعِدُ تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا جُزْئِيَّاتٌ. وَأَمَّا جِهَةُ الاِخْتِلَافِ : فَهِيَ أَنَّ قَوَاعِدَ الأُصُولِ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَشْمَلُهَا أَنْوَاعُهَا مِنَ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ، يُمْكِنُ اسْتِنْبَاطُ التَّشْرِيع مِنْهَا. وَأَمَّا قَوَاعِدُ الْفِقْهِ: فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا أَحْكَامُ الْفِقْهِ نَفْسِهِ؛ لِيَصِلَ الْمُجْتَهِدُ إِلَيْهَا بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْقَضَايَا الْمُبَيَّنَةِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، ثُمَّ إِنَّ (۱) انظر الإمام مالك للشيخ محمد أبو زهرة ( ص ٢٣٦ ، ٢٣٧ ) ، ط دار الفكر العربي بالقاهرة.
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.