المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٨٨

۳۸۸ الفصل السابع: الأَحَكَامَ مِقْيَاسُ الْمُؤَاخَذَةِ فِي يَوْمِ آخَرَ، يَرْجِعُ فِيهِ الْبَشَرُ إِلَى خَالِقِهِمْ لِلْحِسَابِ ( الْعِقَابِ وَالثَّوَابِ ). وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ لَنَا اسْتِمْدَادُ أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ، فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ هُوَ الْمَصْدَرَ وَالأَسَاسَ لِلتَّشْرِيع تأتي السُّنَّةُ مُبَيِّنَةً، وَمُتَمِّمَةٌ لِلْقُرْآنِ؛ حَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ الرَّسُولَ مُبَلِّغُ عَنْ رَبِّهِ، وَأَنَّ الأَمْرَ مُتَوَجّةٌ لِطَاعَةِ ذَلِكَ الرَّسُولِ، وَاعْتِبَارِ عِصْمَةِ بَيَانِهِ عَنِ الْخَطَأ. النَّظَرِيَّةُ الثَّانِيَةُ : نَظَرِيَّةُ الإِثْبَاتِ: فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ، وَفِي السُّنَّةِ، تَأْتِي نَظَرِيَّةُ الإِثْبَاتِ، وَهِيَ مُكَوَّنَةٌ مِنْ رُؤْيَةٍ كَامِلَةٍ إِلَى قَضِيَّةِ نَقْلِ النَّصِ شَفَاهَةٌ عَبْرَ النَّاقِلِينَ، وَمَا اسْتَلْزَمَ هَذَا مِنْ إِيجَادِ عُلُومٍ خَادِمَةٍ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَمِنْ عِلْمٍ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ، وَعُلُومِ الْقِرَاءَاتِ لنقل وَضَبْطِ النَّصُ الشَّرْعِيّ. وَبِهَذِهِ الْعُلُومِ ثُمَّ التَّثَبُتَ مِنَ النَّقْلِ، فَبَعْدَ مَرْحَلَةِ بَيَانِ الْحُرِّيَّةِ تَأْتِي مَرْحَلَةُ إِثْبَاتِ مَا قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حُجَّةٌ. وَقَدْ يَظْهَرُ فِي هَذَا الْبَيانِ دَوْرٌ، وَلكِنْ يَنْفَكُ الدَّوْرُ لانْفِكَاكِ جِهَةِ الإِثْبَاتِ، فَالْحُرِّيَّةُ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ جَاءَتْ فِى أَغْلَبهَا وَأَسَاسِهَا مِنْ أَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ، ثُمَّ تُبُوتِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ حَصَلَ مِنْ وَاقِعِ لِلنَّقْلِ مَضْبُوطٍ بِأَدِلَّةٍ نَفْلِيَّةٍ. النَّظَرِيَّةُ الثَّالِثَةُ : نَظَرِيَّةُ الْفَهْم: يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ دَوْرُ النَّظَرِيَّةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ نَظَرِيَّةُ الْفَهْم، وَكَيْفَ نَفْهَمُ الْقُرْآنَ ) الحُجَّةَ الثَّابِتَ لَدَيْنَا ( فَنَحْنُ أَمَامَ نَصِّ اعْتَبَرْنَاهُ حُجَّةً، ثُمَّ أَثْبَتْنَاهُ بِطَرِيقِ يَطْمَئِنُ إِلَيْهَا الْعُلَمَاءُ طِبْقًا لِنَّهَجِ عِلْمِيِّ مُسْتَوْفِ لِشُرُوطِهِ. وَلَقَدْ وَضَعَ الأُصُولِيُّونَ لِذَلِكَ أَدَوَاتِ تَحْلِيلٍ، وَفَهْمِ لِلنَّصٌ مُسْتَمَدِّينَ هَذَا مِنْ اللُّغَةِ، وَقَوَاعِدِهَا ، وَمُفْرَدَاتِهَا، وَخَصَائِصِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ، وَكَذَلِكَ مِنْ مَجْمُوع الأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُنَقُولَةِ، وَالشَّائِعَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى. مَجْمُوع
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.