المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٨٧

مصادر الشريعة الإسلامية : ۳۸۷ الْفَرْعِيَّةَ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ - يَحْتَاجُ إِلَى تَحْدِيدِ مَصْدَرٍ أَحْكَامِهِ، ثُمَّ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَهَا، ثُمَّ بَيَانِ شُرُوطِ الْبَاحِثِ ، وَهِيَ الأُمُورُ الَّتِي ضَمَّنَهَا عُلَمَاءُ الأُصُولِ فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ، بَلْ كَانَتْ سَبَبًا فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ ( أُصُولٍ ) بِالْجَمْعِ عَلَيْهَا، وَلَمْ تُطْلَقْ كَلِمَةِ » أَصْلِ الْفِقْهِ » عَلَى ذَلِكَ الْعِلْمِ. فَمَدْرَسَةُ الرَّازِي الأُصُولِيَّةُ تُعَرِّفُ ذَلِكَ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ: « مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا، وَكَيْفَيَّةُ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ ، أَيْ: الْمُجْتَهِدُ. نَظَرِيَّاتُ أُصُولِ الْفِقْهِ: وَثَارَتْ أَسْئِلَةٌ مُتَتَالِيةٌ فِي ذِهْنِ الْمُجْتَهِدِ، مَثَّلَتِ الإِجَابَةُ عَنْهَا مَوَاضِيعَ ذَلِكَ الْعِلْمِ، وَنَحْنُ نَعْرِضُ هُنَا لِتِلْكَ الإِجَابَاتِ مُرَتَّبَةٌ تَرْتِيبًا مَنْطِقِيًّا مُوَافِقًا لِلْحَاجَةِ، وَالْبَاعِثِ عَلَى إِثَارَةِ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ فِي ذِهْنِ الْأُصُولِيّ. وَنَرَى أَنَّ الإِجَابَةَ عَلَيْهَا تُمَثْلُ مَا يُمْكِنُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهِ ( نَظَرِيَّاتِ أُصُولِ الْفِقْهِ ) الَّتِي عَدَدْنَا مِنْهَا الآنَ سَبْعَ نَظَرِيَّاتٍ كُلِّيَّة، يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهَا لِزِيَادَتِهَا، أَوْ ضَمٌ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ. إِلَّا أَنَّ مُعَالَجَةَ مَسَائِلِ الأُصُولِ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ تُمَكِّنُ مِنْ فَهُم أَعْمَقَ لِتِلْكَ الْمَسَائِلِ، وَتُظْهِرُ مَبْنَى الْخِلَافِ وَسَبَبَهُ، وَتُسَاعِدُ فِي اخْتِيَارِ وَتَرْجِيحِ رَأْيِ عَلَى رَأْيِ آخَرَ، كَمَا أَنَّهَا تُبَيِّنُ فَائِدَةَ إِثَارَةِ مَسَائِلَ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ فَائِدَتِهَا مِنْ دُونِ الدُّخُولِ إِلَيْهَا مِنْ خِلَالِ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ. وَكَذَلِكَ تُبَيِّنُ فَائِدَةَ بَعْضِ الأَدِلَّةِ الَّتِي ثَارَ حَوْلَهَا جَدَلٌ قَدِيمٌ مِثْل دَلِيلِ الإِجْمَاعِ: هي: النَّظَرِيَّةُ الأُولَى: نَظَرِيَّةُ الْحُجَّيَّةِ: مَا الْحُجَّةُ الَّتِي تأْخُذُ مِنْهَا الأَحْكامَ؟ هَذَا السُّؤَالُ الأَوَّلُ كَانَتِ الإِجَابَةُ عَلَيْهِ أَنَّنَا نَأْخُذُ الأَحْكَامَ مِنَ الْقُرْآنِ بِاعْتِبَارِهِ النَّصَّ الْمُوحَى بِهِ، الْمُعْصُومَ مِنَ التَّحْرِيفِ الْمُنْقُولَ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتِرِ، وَبِاعْتِبَارِهِ كَلِمَةَ اللَّهِ الَّذِي نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ الْخَالِقُ، وَأَنَّنَا ، مُلْتَرِمُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِمَا أَمَرَ وَنَهَى ) افْعَلْ أَوْ لَا تَفْعَلْ )، وَأَنَّ هَذِهِ
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.