فَإِذَا
الفصل الثاني:
حَكَمْنَا
عَرَفْنَا حُكْمًا فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، وَلَمْ يَظْهَرْ لَنَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ، الْآنَ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِأَنَّهُ مَا زَالَ بَاقِيَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ، وَكُلٌّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَظْنُونُ الْبَقَاءِ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا: أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الإِنْسَانِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى شَغْلِهَا بَوَاجِبٍ أَوْ حَقٌّ عَلَيْهِ، فَنَسْتَصْحِبَ هَذِهِ الْبَرَاءَةَ فِيمَا لَوِ اتَّهِمَ إِنْسَانٌ بِدَيْنِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلَا بَيْنَةَ عَلَيْهِ فَنَسْتَصْحِبَ الْأَصْلَ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ.
ه - الاسْتِقْرَاءُ:
وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَتَبُّعِ أُمُورٍ جُزْيَّيَّةٍ لِمُحْكَمَ بِحُكْمِهَا عَلَى أَمْرٍ يَشْتَمِلُ عَلَى تِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ، حَيْثُ يُسْتَدَلُّ بِإِثْبَاتِ الحُكْم لِلْجُزْئِيَّاتِ بَعْدَ تَتَبُّعِ حَالِهَا عَلَى تُبُوتِ الْحُكْمِ الْكُلِّي لِتِلْكَ الْجُزْئِيَّاتِ، وَبِوَاسِطَةِ تُبُوتِهِ لِلْكُلِّيِّ يَثْبُتُ للصُّورَةِ الْمُتَنَازَع فِي حُكْمِهَا.
وَمِثَالُهُ: الاسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مَنْدُوبٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ بِأَنَّ الْوِتْرَ يُؤَدَّى عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ ثَبَتَ بِتَتَبُّع أَحْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَا كَانَ يُصَلِّي الْفَرَائِضَ عَلَى الدَّابَّةِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فَقَطْ، فَلَمَّا صَلَّى الْوِتْرَ عَلَى الدَّابَّةِ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَحَمَلْنَا مَا رُوِيَ مِمَّا يُوهِمُ ظَاهِرُهُ وُجُوبَ الْوِتْرِ عَلَى
تَأْكِيدِ الاِسْتِحْبَابِ. ٦ - الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ:
حَيْثُ يَرَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ للهِ أَنْ نَأْخُذَ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ، إِذَا كَانَ الْأَقَلُ جُزْءًا مِنَ الأَكْثَرِ، وَلَمْ يَجِدْ دَلِيلًا غَيْرَهُ. فَهَذَا الأَصْلُ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِي يَسْتَعْمِلُهُ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ دَلِيلِ آخَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَيَعْمَلُ بِهِ؛ لَأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ الإِجْمَاعُ الصِّمْنِيُّ عَلَى الأقل. وَمِثَالُهُ: دِيَةُ الذُّمِّي، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: - فَقِيلَ: إِنَّهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
ص ٣٤