المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٣

بعض مداخل التراث : مذهب الشافعية : ٣٣ أنسُ الْمَذَهَبِ الشَّافِعِي (١) الأدلة التي أخذ بها المذهب الشافعي وسنذكر الأدلة التي تميز بها المذهب الشافعي دون ذكر الأدلة المتفق عليها مع باقي المذاهب، وهي: الكتاب، ،والسنة والإجماع، والقياس ۱ - أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ: حَيْثُ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ حُجَّةٌ، أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي مَسْأَلَة؛ فَيَحْتَاجُ الْأَمْرُ إِلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمْ بِدَلِيلٍ آخَرَ. وَيَرَى الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إِذَا انْفَرَدَ الصَّحَابِيُّ بِقَوْلٍ؛ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَضٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ. وَإِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِي فِي الْأُمُورِ الَّتِي فِيهَا مَجَالٌ لِلإِجْتِهَادِ، فَقَدْ رَأَى الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ له ؛ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ. الله ٢ - طَرِيقَتهُ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْقِيَاسِ: وَقَفَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ للهِ فِي الْقِيَاسِ مَوْقِفًا وَسَطًا، فَلَمْ يَتَشَدَّدُ فِيهِ تَشَدُّدَ الْإِمَامِ مَالِكِ، وَلَمْ يَتَوَسَّعْ فِيهِ تَوَسُّعَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَعَ هَذَا فَكَانَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ الله يَرَى لِلْقِيَاسِ أَهَمِّيَّةٌ كَبِيرَةً فِي الْعَمَلِيَّةِ الْفِقْهِيَّةِ، حَتَّى جَعَلَهُ هُوَ وَالاجْتِهَادَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَكَانَ اللَّهِ يَقُولُ: الاجْتِهَادُ الْقِيَاسُ. - اعْتِبَارُ الْأَصْلِ فِي الْأَشْيَاءِ: مِنَ الْأُسسِ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - مَذْهَبَهُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصِّ؛ أَنَّ الأَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ، وَالْأَصْلَ فِي الْمَضَارُ التَّحْرِيمُ. ٤ - الاسْتصْحَابُ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تُبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى تُبُوتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، (۱) راجع: الإمام الشَّافِعِي فِي مَذْهَبَيْه القديم والجديد للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام الأندونيسي، نشر المؤلف، ط مكتبة الشباب ( ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م ) .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.