بعض مداخل التراث : مذهب السادة الحنابلة :
٢٥٣
- وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَنَابِلَةُ جَمِيعًا مَعَ جُمْهُورِ الأُمَّةِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ: حَتَّى إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ يُوجِبُ ذَلِكَ سَمْعًا وَعَقْلًا؛ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَى مَعْرِفَةِ الأَشْيَاءِ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ عَنِ الْوَاحِدِ (۱).
۱۰
١٠ - أَمَّا الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ فَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْعَمَلِ بِهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتِ: الأُولَى الْعَمَلُ بِهِ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الرَّأْيِ بِشَرْطِ أَلَّا يُوجَدَ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ، وَلَوْ فَتْوَى صَحَابِي ثَابِتَةٍ عَنْهُ، فَالضَّعِيفُ فِي رُتْبَةٍ تَالِيَةٍ لِفَتَاوَى الصَّحَابَةِ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ يُرَبِّحُهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ.
الرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: الأَخْذُ بِالضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ دُونَ الْأَحْكَامِ. الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مُطْلَقًا وَلَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَحِبُّ أَحْمَدُ صَلَاةَ التَّسَابِيحِ، وَلَا التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْفُرُوعِ (). ۱۱ - وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ أَخَبَارَ الأَحَادِ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْقَبُولِ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ أُصُولِ
الدِّيَانَاتِ (۳).
۱۲ - وَيُوَافِقُ الْحَنَابِلَةُ الْجُمْهُورَ - خِلَافًا لأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ – فِي الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الْحُدُودِ (٤).
۱۳ - أَمَّا الإِجْمَاعُ: فَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَمَا رُوِي مِنْ قَوْلِهِ: مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا، وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ: « وَلَكِنْ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا، فَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِ: إِجْمَاعُ النَّاسِ » ؛ فَالإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْوَرَعِ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: « أَرَادَ بِهِ فِي حَقٌّ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِأَحْوَالِ النَّاسِ، وَلَا عِنَايَةَ لَهُ بِالاسْتِخْبَارِ عَنِ الْمَذَاهِبِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَذبٌ، وَلِهَذَا نَصَّ عَلَى صِحَّةِ الإِجْمَاعِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي الْحَارِثِ » (٥).
(1) أصول مذهب أحمد، مرجع سابق ( ص ٢٦٠ ).
(٢) أصول مذهب أحمد،
مرجع
سابق ( ص
٢٧٤
.( ۲۸۰
(۳) المسودة، مرجع سابق ( ص ٢٢٣، ٢٢٤ ). (٤) أصول مذهب أحمد، مرجع سابق ( ص ٢٨٥ ).
(٥) أصول مذهب أحمد مرجع سابق ( ص ٣١٣، ٣١٤ ).
ص ٢٥٣