المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ الفصل الخامس: فَالسُّنَّةُ حَاكِمةٌ بِاعْتِبَارِ قِيَامِهَا مَقَامَ التَّفْسِيرِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الاعْتِبَارِ تَالِيَةٌ لِلْقُرْآنِ الكريم (1). www ٦ - وَيَرَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وُجُوبَ الرَّجُوعِ إِلَى تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ، بِشَرْطِ أَلَّا يَرِدَ نَصِّ صَرِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَلَّا يُخَالِفَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ التَّفْسِيرَ (٢) . أَمَّا تَفْسِيرُ التَّابِعِينَ فِيمَا لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ الله وَالصَّحَابَةِ: فَالْمَرْءُ فِيهِ مُخَيَّرٌ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ - : ( الاتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ هُوَ بَعْدُ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرُ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ قَوْلَ آحَادِهِمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَيُفَارِقَ آحَادَ الصَّحَابَةِ؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ. إِلَّا إِذَا كَانَ إِجْمَاعٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ رِوَايَةُ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: ( يَنْظُرُ مَا كَانَ عَنِ النَّبِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنِ الصَّحَابَةِ، فَإِنْ لَمْ « يَكُنْ فَعَنِ التَّابِعِينَ ) (۳). - وَالْحَنَابِلَةُ يُوَافِقُونَ الْجُمْهُورَ في أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ لَا يُوَلِّدُ الْعِلَمَ بِنَفْسِهِ، (٤) الله بَلْ يَقَعُ الْعِلْمُ عِنْدَهُ بِفِعْلِ - أَمَّا خَبَرُ الآحَادِ فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَالْأُخْرَى: : لَا يُفِيدُهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي التَّرِجُيح، وَمَالَ أَكْثَرُ الْمُصَنِّفِينَ فِي الْأُصُولِ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ لِذَاتِهِ، وَأَنَّهُ يُحْمَلُ مَا رُوي عَنْ أَحْمَدَ مِنْ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ عَلَى انْضِمَامِ الْقَرَائِن لَهُ (ه). (۱) ابن حنبل لأبي زهرة (ص ۲۱۳ - ۲۱۹)، نقلاً من أصول مذهب أحمد، مرجع سابق ( ص ١٦٥ - ١٧٠ ). ( ۲ ) أصول مذهب أحمد مرجع سابق ( ص .( ۱۷۷ - ۱۷۲ (۳) أصول مذهب أحمد، مرجع سابق ( ص ۱۷۸ ). مرجع (٤) أصول مذهب أحمد، (0) أصول مذهب أحمد، مرجع سابق ( ص ۲۳۲ ). سابق ( ص ٢٥٥ ).
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.