١٧٦
الفصل الثالث:
أَنَّ
يدخُولِ الْوَقْتِ وَالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، بِأَنْ كَانَ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، فَعْلِمَ الْمَقْصُودَ مُرَاعَاةُ هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقَضَاءِ، كَمَا كَانَ يُرَاعِيهَا فِي الْأَدَاءِ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ صَلَّتْ بِصَلَاتِهِ صُفُوفٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَفِي مُوَطَّأَ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: « إِذَا رَفَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا » (١) .
فَإِنْ قُلْتَ: إِنْ سَبَبَي الْجَهْرِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ثَابِتَانِ بِالإِجْمَاعِ، وَقَدِ انْتَفَى كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ خُرُوحِ الْوَقْتِ، فَكَيْفَ يَبْقَى حُكْمُ الْجَهْرِ بَعْدَ انْتِفَاءِ سَبَبِهِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مُوَافَقَةِ الْقَضَاءِ لِلأَدَاءِ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى سَبَبِيَّتِهِ لِلْجَهْرِ إِجْمَاعٌ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ نَضٌ : فَجَعْلُهُ سَبَبًا يَكُونُ إِثْبَاتًا لِلسَّبَبِ ابْتِدَاء بِالرَّأْيِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ.
قُلْنَا: مَا ذَكَرْتَهُ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبَيْنِ مُسَلَّمَ، لَكِنْ لَا نُسَلِّمْ انْتِفَاءَ الْحُكْمِ لانْتِفَائِهِمَا؛ لأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِمَا إِذَا انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى حَصْرِ السَّبَبِيَّةِ فِيهِمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالإِجْمَاعِ مِثْلُ الثَّابِتِ بِالنَّص، فَيَكُونُ مَعْقُولًا وَمُعَلَّلًا كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَجُوزُ إِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْحُكْمِ فِيهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَظَهَرَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ دِرَايَةٌ
أَيْضًا.
وَمِثْلُ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، وَقَعَ لقَاضِيخَانَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَهِلَالِ الْفِطْرِ : ( وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ، وَالدَّعْوَى عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ «
الإمام ».
وَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ مَا فَرَّعَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ
(۱) رواه مالك في موطأه عن زيد بن أسلم ) ٢٦/٢/١ ) مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة ( ١٣٧٠هـ / ١٩٥١م )، الطبعة الأخيرة.
ص ١٧٦