بعض مداخل التراث: مذهب السادة الحنفية :
۱۷۵
وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْعَلامَةُ السُّغْنَاقِي فِي النّهَايَةِ وَغَيْرِهِ: بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِي، وَفَخْرِ الإِسْلَامِ، وَالإِمَامِ التُّمْرَتَاشِيِّ، وَالْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيُّ، وَقَاضِيحَانَ وَغَيْرِهِمْ بِالتَّحْيِيرِ، وَأَنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ، وَأَنَّهُ الصَّحِيحُ، وَفِي النَّخِيرَةِ وَالْكَافِي هُوَ الأَصَحُ؛ لأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ.
فَعْلِمَ أَنَّ مَا صَحْحَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ : « هُوَ الصَّحِيحُ » غَيْرُ صَحِيحٍ. وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ: بِأَنَّهُ لَيْسَ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ « الصَّحِيح رِوَايَةٌ ) حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ، بَلِ « الصَّحِيحُ دِرَايَةٌ ». وَذَلِكَ لأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِي يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ الْمَدْرَكِ الشَّرْعِي، وَالْمَعْلُومُ مِنَ الشَّرْعِ كَوْنُ الْجَهْرِ مِنَ الْمُنْفَرِدِ تَخْييرًا فِي الْوَقْتِ، وَحَتْمًا عَلَى الإِمَامِ، وَلَوْلَا الْأَثَرُ مِنَ النَّبِيِّ لا أَنَّهُ حِينَ فَضَائِهِ فَجْرَ غَدَاةِ التَّعْرِيسِ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، لَقُلْنَا بِتَقْيِيدِهِ فِي الْوَقْتِ أَيْضًا فِي حَقٌّ الإِمَامِ، وَمِثْلُ هَذَا الأَثَرِ فِي الْمُنْفَرِدِ مَعْدُومٌ فَيَبْقَى الْجَهْرُ فِي حَقِّهِ عَلَى
]
الانْتِفَاءِ الأَصْلِيَّ، فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِمُوجِبٍ، وَلَمْ يُوجَدُ، ... اهـ. وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنَّا بِأَنَّنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقِرَاءَةِ الإِخْفَاءُ، وَأَنَّ الْجَهْرَ عَارِضٌ بِدَلِيلٍ، فَإِنَّ الثَّابِتَ أَنَّ النَّبِ لا كَانَ يَجْهَرُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فَشَرَعَ الْكُفَّارُ يُغَلِّطُونَهُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سمَعُوا هَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ا ا فصلت : ٢٦ ]، فَأَخْفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا غُيَّبًا ، أَوْ نَائِمِينَ، أَوْ مَشْغُولِينَ بِالطَّعَامِ فَاسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الْجَهْرُ، وَأَنَّ الإِخْفَاءَ عَارِضٌ عَلَى أَنَّنَا لَا نُسَلِّمُ انْتِفَاءَ الْمَدْرَكِ الشَّرْعِي، بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ، وَهُوَ: الْقِيَاسُ عَلَى أَدَائِهَا بَعْدَ الْوَقْتِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، بَلْ أَوْلَى؛ لأنَّ فِيهِمَا الإِعْلَامَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، وَالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ سُنَّا فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُعْلِمْهُ
ص ١٧٥