القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٠

A.. في رواية أخرى من ربح ما اشتراه المضارب على وجه المخالفة لرب المال لأنه ضامن له بالمخالفة فكره أحمد ربحه لدخوله في ربح مالم يضمن وأجاز أصل البيع وأجاز الاعتراض عن ثمن المبيع قبل قبضه بقيمتة من غير ربح لثلا يكون ربحا فيما لم يضمن فيخرج من هذا رواية أن كل مضمون على غير مالكه يجوز بيعه بغير ربح و يلزم مثل ذلك في بيع الدين من الغريم والتمر على رءوس النخل وغيرهما ممالم يضمنه البائع ونقل حنبل عن احمد في بيع الطعام الموهوب قبل قبضه لا بأس به مالم يكن للتجارة و هذا يدل على ان المنع فى بيع الطعام قبل قبضه هو الربح والتكسب ولا فرق في ذلك بين بيعه من بائعه وغيره وقد نص احمد على منع بيعه من بائعه حتى يكيله . واختلف الأصحاب في الاقالة فيه قبل قبضه فمنهم من خرجها على الخلاف في كونها بيعاً أو فسخاً ، فان قيل إنها ييع لم يصح والا صحت ، وعن أبي بكر أنه منعها على الروايتين بدون كيل ثان لانها تجديد ملك ، ويتخرج لنا رواية ثالثة بجواز البيع من البائع لان أحمد أجاز في رواية منصوصة عنه (۱) بيعه من الشريك الذى حضر كيله وعلمه من غير كيل آخر فالبائع أولى ، وحكى القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في كتاب الاجارات رواية (۲) في جواز بيعه قبل القبض من بائعه خاصة [و]ذكرا مأخذها، وهو اختلاف الروايتين عنه في بيع الدين في الذمة إذا كان طعاما مكيلا أو موزونا قيل قبضه ، وهذا مخالف لما ذكرناه فى البيع فانهما خصا فيه الروايتين بما في الذمة سواء كان طعاما أو غيره هذا في التصرف فيه بالبيع : وأما غيره من العقود فقال القاضي في المجرد وابن عقيل لا يجوز رهنه ولا هبته ولا اجارته قبل القبض كالبيع ، ثم ذكرا في الرهن عن الاصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه لأنه لا يؤدى الى ربح مالم يضمن بخلاف البيع ، وفي هذا المأخذ نظر لأن الرهن انما يصح فيما يصبح بيعه لأنه يفضى الى البيع السكن تركه في يد البائع لا يطول غالبا وقبضه متيسر فلذلك يصح رهنه ، وعلل ابن عقيل المنع من رهنه لانه غير مقبوض ولا متميز ولا متعين وفيه ضعف لا مكان تمييزه وقبضه . وعلل مرة أخرى في الرهن والهبة بأن القبض شرط لهما فكيف ينبنى عقد من شرطه القبض على عقد لم يوجد فيه القبض . وللاصحاب وجه آخر أنه أنه بجواز رهنه على غير ثمنه حكاه أبو الخطاب فيما كان معيناً كالصبرة وأظنه منعه منه في المبهم لعدم تأتى القبض وهو معتبر فيه كما ذكر ابن عقيل فخرج من هذا وجهان للاصحاب في سائر العقود . ومن الاصحاب من قطع بجواز جعله مهراً معللا بأن ذلك غرر يسير يغتفر في الصداق (۱) ابن منصور عنه ۷۱۱ (۲) نسختا الدار : روايتين
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.