1
m
كونها مضمونة على البائع ، وممن ذكر ذلك ابن أبي موسى والقاضى في المجرد والخلاف وابن عقيل في الفصول والمفردات والحلوانى وابنه وغيرهم. وصرح ابن عقيل في النظريات بأنه لا تلازم بين الضمان والتصرف وعلى هذا فالقبض نوعان : قبض يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد وقبض ينقل و الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد ، وقد حكى ابن عقيل وغيره الخلاف فيما يمتنع التصرف فيه قبل قبضه هل هو المبهم أو جنس المكيل والموزون وان نيغ جزافا أو المطعوم خاصة مكيلا او موزونا كان أو غيرهما أو المطعوم المكيل او الموزون ونقله مهنا عن أحمد وضعف القاضى هذه الرواية ورجحها صاحب المغنى ولم يذكروا فى الضمان ذلك ، واختار ابن عقيل المنع من بيع جميع الاعيان قبل القبض معللا بأن العقد الأول لم يتم حيث بقى من أحكامه التسليم فلا يرد عليه عقد آخر قبل انبرامه ولم يجعل الضمان ملازما له ، وكلام القاضي في الجامع الصغير قد يتأول بأنه ذكر أن المتعين يجوز بيعه قبل القبض وغير المتعين لا يجوز ثم لازم بعد ذلك بين جواز البيع والضمان وهو صحيح على ماذكره فإنه اقتصر على ذكر جادة المذهب وهو أن لاضمان ولا منع من التصرف الا في المبهم خاصة ولم يبين أنه لا تلازم بين التصرف والضمان أن المنافع المستأجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر وهي مضمونة على المؤجر الأول والثمر المبيع على شجر المبيع يجوز بيعه على المنصوص وهو مضمون على البائع الاول، والمقبوض قبضا فاسداً كالمكيل اذا قبض جزافا فانتقل الضمان فيه الى المشترى ولا يجوز التصرف فيه قبل كيله وبيع الدين ممن هو في ذمته جائز على المذهب وليس مضمونا على مالكه وكذلك المالك يتصرف فى المغصوب والمعار والمقبوض بعقد فاسد وضمانها على القابض ، والتعليل بتوالى الضمانين ضعيف لأنه لا محذور فيه كما لو تبايع الشقص المشفوع جماعة ثم انتزعه الشفيع من الاول ، وكذلك التعليل بخشية انتقاص الملك بتلفه عند البائع يبطل بالثمر المشترى فى رءوس الشجر وباجارة المنافع المستأجرة وبهذا أيضا ينتقض تعليل ابن عقيل ، وبيع الدين ممن هو عليه ، لأن البائع وفى عليه بالتخلية والتمييز فلم يبق له علقة في العقد ، وعلل أيضا بأنه داخل في بيع ماليس عنده وهو شبيه بالغرر لتعرضه للافات ، وهو يقتضى المنع في جميع الأعيان، وأشار الامام أحمد الى أن المراد من النهي عن ربح مالم يضمن حيث كان مضمونا على بائعه فلا يريح فيه مشتريه ، وكأنه حمل النهى عنه هو الربح على النهي عن أصل لأنه مظنة الربح ، ويتخرج له قول آخر أن النهى عن حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه فانه منع فى رواية من اجارة المنافع المستأجرة الايمثل الأجرة لئلا يربح فيما لم يضمن ومنع
الربح
ص ٧٩