القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

۷۱ القبض في العقود على قسمين : القاعدة التاسعة والأربعون) أحدهما : أن يكون من موجب العقد و مقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض ، وانما القبض فيها من موجبات عقودها الثانى : أن يكون القبض من تمام العقد كالقبض في السلم والربويات وفى الرهن والهبة والوقف على رواية والوصية على وجه وفى بيع غير المعين أيضا على خلاف فيه ، فأما السلم فمتى تفرقا قبل قبض رأس ماله بطل وكذلك في الربويات ، وأما الرهن والهبة فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان أو في المبهم غير المتميز كتفيز من صبرة على روايتين ، وأما الوقف ففي لزومه بدون اخراج الوقف عن يده روايتان معروفتان ، وأما الوصية فهل تلزم بالقبول في المبهم فيه وجهان . واختار القاضى وابن عقيل أنها لا تلزم فيه بدون ،قبض، وخرج صاحب المغنى وجها ثالثا انها لا تلزم بدون القبض مطلقا كالهبة ، وكذلك حكى صاحب المغنى وغيره وجهين في رد الموقوف عليه المعين للوقف هل يبطل برده ، وصرح القاضى فى المجرد بأن الملك فيه لا يلزم بدون القبض وأما المبيع المبهم فذكر القاضي في موضع أنه غير لازم بدون القبض وذكر في موضع آخر [ أنه لازم من جهته [ ولم يتعرض للمشترى ولعله جعله غير لازم من جهته البائع ] لأنه لم يدخل في ضمانه بعد واختار صاحب المغنى أنه لازم في حقهما جميعا وقال هو ظاهر كلام الخرقى واعلم أن كثيرا من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبراً للزومها واستمرارها لا لا نعقادها وانشائها وممن صرح بذلك صاحب المغنى وأبو الخطاب في انتصاره وصاحب التاخيص وغيرهم، ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطا للصحة و من صرح بذلك صاحب المحرر فيه في الصرف والسلم والهبة ، وقال فى الشرح : مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع عليه اذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبيد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا يعتبر في هبته القبض فقطرته على الواهب . وكذلك صرح ابن عقيل بان القبض ركن من أركان الهبة كالا يجاب فى غيرها وكلام الخرقى يدل عليه أيضا، وكذلك ذكر القاضي أن القبض شرط في صحة الصرف والسلم وصرح به كثير من الأصحاب ، ولكن صاحب المحرر لم يذكر في الرهن الا أن القبض شرط للزومه ، وصرح أبو بكر بانه شرط لصحته وأن الرهن يبطل بزواله وكذلك صاحب المحرر في شرح الهداية والشيرازي وغيرهما . وأما القرض والصدقة والزكاة وغيرها ففيها طريقان احداهما لا يملك الا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.