V.
الانتفاع بقبضها نص عليه أحمد ، وقال القاضى في تعليقه إن الأجير يجب دفع الأجرة اليه اذا شرع في العمل لأنه قد سلم نفسه لاستيفاء المنفعة فهو كتسليم الدار المؤجرة . ولعله يخص ذلك بالأجير الخاص لأن منافعه تتلف تحت يد المستأجر فهو شبيه بتسليم العقار ، وقال ابن أبي موسى من استؤجر اعمل معلوم استحق الأجرة عند ايفاء العمل وان استؤجر في كل يوم باجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه ، وظاهر هذا أن المستأجر للعمل مدة يجب له أجرة كل يوم في آخره لأن ذلك مقتضى العرف ، وقد يحمل على ما اذا كانت المدة مطلقة غير معينة كاستئجاره كل يوم بكذا فانه يصح ويثبت له الخيار فى آخر كل يوم فيجب له الأجرة فيه لأنه غير ملزوم بالعمل فيما بعده ولأن مدته لا تنتهى فلا يمكن تاخير اعطائه الى تمامها او على ان المدة المعينة اذا عينا لكل يوم منها قسطا من الأجرة فهي إجارات متعددة وأما النكاح فتستحق المرأة فيه المهر بالعقد ولها الامتناع من التسليم حتى تقبضه فى المذهب ذكره الخرقي والأصحاب ، ونقله ابن المنذر اتفاقا من العلماء وعلله الأصحاب بان المنفعة المعقود عليها تتاف بالاستيفاء فاذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف المبيع فلذلك ملكت الامتناع من التسليم حتى تقبضه وهذه العلة موجودة فيما لا يتباقى من المبيع من المطعومات والمشروبات والفواكه والرياحين . بل في سلع التجارة ايضاً. وهذا مما يرجح ما اخباره أو الخطاب وأيضاً فطرد هذا التعليل أن يجوز الامتناع من تسليم العين المؤجرة حتى تستوفى الأجرة لأن المعقود عليه يتلف أيضاً ويستهلك فلا يمكن استرداده عند تعذر الوصول إلى الأجرة لكن قد يفرق بينهما بأن الزوج اذا تسلم المرأة فانه يستوفى فى الحال ما يستقر به الممر فاذا تعذر أخذ المهرمنه فات على الزوجة المدر وما قابله ، وأما فى الاجارة فاذا تسلم المستأجر العين المؤجرة فللمؤجر المطالبة حينئذ بالأجرة فان تعذر حصولها ملك الفسخ نيرجع الى المؤجر ماخرج عنه أو غالبه وهذا اذا كانت الزوجة ممن يمكن الاستمتاع بها فان كانت لا تصبح لذلك فقال ابن حامد وغيره لها المطالبة به أيضا صاحب المغنى خلافه وخرجه صاحب الترغيب مما حكى الآمدى أنه لا يجب البداءة بتسليم المهر بل يعدل كالثمن المعين فلا يلزم تسليم المهر الاعند التمكن من تسلم العوض المعقود عليه وقال الشيخ تقى الدين الأشبه عندى أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق لأن النصف يستحق بإزاء الحبس وهو حاصل بالعقد و النصف الآخر بازاء الدخول فلا تستحقه الا بالتمكن أما لو استقر المهر بالدخول ثم نشرت المرأة فلا نفقة لها ولها او لوليها أوسعيها إن كانت أمة المطالبة بالمهر ذكره أبو بكر وغيره لأن وجوبه استقر بالتمكن فلا يؤثر فيه ما طرأ عليه بعده
ورجع
ص ٧٠