القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٨

منصور وأبي طالب لأن المسمى إنما وقع الرضى به في ضمان العقد والعقد غير موجب للضمان وانما يترتب الضمان بأمر آخر طار على العقد وهو التلف تحت يده فيجب ضمانه بالقيمة او المثل كمالو اتفقا على ضيان العارية عند اقباضها بشي. ثم تلفت فانه يلغى المتفق عليه ويجب المثل او القيمة كذلك ههنا ، وحكى القاضى فى المجرد وابن عقيل في الفصول في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز ان المقبوض بالبيع الفاسد يضمن بالمسمى وهو اختيار الشيخ تقي الدين وقال انه قياس المذهب آخذاً له من النكاح قال لأن اقباضه إياه اذن له فى اتلافه بالعوض المسمى فأشبه مالو قال له اتلفه بألف درهم فأتلفه فانه لا يستحق [عليه] غير ما سمى له وقد يجاب عن هذا بأن المسمى انما جعل عوضا عن الملك لا عن الاتلاف ولم يتضمن العقد اذنا في الاتلاف انما تضمن نقل ملك بعوض ولم يوجد نقل الملك فلا يثبت العوض وانما وجب الضمان بسبب متجدد (ومنها) الاجارة الفاسدة والمعروف من المذهب ضمانها بأجرة المثل ايضا ويتخرج على قول أبي بكر انها تضمن بالأجرة المسماة والقول فيها كالقول في البيع سواء ( ومنها ( الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يازمه ضمان قيمته ذكره أبو بكر وهو ظاهر كلام احمد ، واتفق الأصحاب على ذلك لكن المتأخرون زعموا ان الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها كما لو قال لعبده أن أعطيتني خمراً فانت حر فاعطاه عتق اوجود الصفة وأما أبو بكر فعنده ان الكتابة عقد معاوضة أبداً وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل ( ومنها ) النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى فى الرواية المشهورة عن أحمد وهى المذهب عند أبى بكر وابن أبي موسى واختارها القاضى وأكثر اصحابه في كتب الخلاف ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح فساده منعقد ، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح وضحه ان ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح فان ضمانه ضمان عقد ، وحكى أحمد رواية أخرى أن الواجب مهر المثل أخذا من رواية المروذي عنه في عبد تزوج بغير عن اذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين ، وأنا أذهب الى ان يعطى شيئا فلم يوجب المسمى وهو اختيار الخرقى وصاحب المغنى ، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فيمن أنكحت نفسها أن لها المهر بما استحل منها فاوجب الممر بالاستحلال وهو الاصابة فدل على أنه لم يجب بالعقد وانما
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.