القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٧

> القاعدة السابعة والأربعون ) مع الفساد في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده . وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده . ونعني بذلك أن العقد الصحيح اذا كان موجباً للضمان فالفاسد كذلك واذا لم يكن الصحيح موجباً للضمان فالفاسد كذلك فالبيع والاجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد. والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة . فكذلك وكذلك الصدقة ، فاما قول أصحابنا فيمن عجل زكاته ثم تلف المال وقلنا له الرجوع به أنه اذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء لأنه وقع صحيحاً لكنه مراعى فان بقى النصاب تبينا أنه قبض زكاة ، وان تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها . نعم اذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فانه يضمنها لكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه فهذا من القبض الباطل لا الفاسد . وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح وضمن فى مثلها من الفاسد فان البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة ، وانما يضم العين بالثمن . المقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب. والاجادة الصحيحة تجب [ فيها ] الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع ، وفي الاجارة الفاسدة روایتان : إحداهما كذلك والثانية لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع ، ولعلها راجعة الى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع وهو الأشبه. وكذلك يخرج في ضمان منفعة المبيع ههنا ، ولكن نقل [ جماعة ] عن احمد ما يدل على ان الاجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجوة إلا بقدر الانتفاع اذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته ، و تاولها القاضي وابن عقيل وأقرها صاحب شرح الهداية والقاضى أيضاً في بعض تعاليقه والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطى ، و في النكاح الفاسد روايتان أيضاً وقد قيل إن ذلك مبنى على أن البضع هل يثبت عليه اليد أم لا . وقد نقل عن احمد فيما اذا نكح العبد نكاحاً فاسداً أنه لا مهر لها وهو محمول على أنه لم يوجد دخول أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية . ونقل ابن مشيش وحرب عنه أن المبيع المقبوض من غير تسمية ثمن لا يضمن لأنه على ملك البائع ، وقد سبق ذلك والعمل في المذهب على خلافه ، اذا تقرر هذا فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمى فيه أو بقيمة المثل فيه خلاف في مسائل : (منها) المبيع والمعروف في المذهب ضمانه بالقيمة لا بالثمن المسمى [فيه] نص عليه أحمد في رواية ابن
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.