القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩

་ فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام (أحدها) ما قبضه أخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون فى ظاهر المذهب . قالوا لأن الاذن انما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فهو كقبض المضطر مال غيره لاحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان لأن اذن الشرع تعلق باحياء نفسه وجاء الاذن في الاتلاف من باب اللزوم ولو وهبه شقصاً من عين ثم اقبضه العين كلها ففى المجرد والفصول يكون نصيب الشريك وديعة عنده واستدرك ذلك ابن عقيل فى فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلاعوض وهذا صحيح ان كان أذن له فى الانتفاع به مجانا ، أما إن طلب منه أجرة فهي إجارة وان لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتاً لم يعتق لموت الأول منهما ويكون فى يد الثانى (۱) عارية فاذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد . (القسم الثاني) ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض لكن اذا تلفت الوديعة من بين ماله ففى ضمانه خلاف فمن الأصحاب من يبنيه على أن قوله هل يقبل في ذلك أم لا ، ومنهم من يقول تلفها من بين ماله امارة على تفريطه فيها وقد فرق أحمد بين العارية والوديعة بأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة معاطاة (۲) وهو يرجع الى تعيين جهة المصلحة فيهما وكذلك الوصى والوكيل بغير جعل حتى لو كان له دين وعليه دين فوكله فى قبض مال له وأذن له أن يستو فى حقه منه فتلف المال قبل استيفائه فانه لا يضمنه نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنبارى . ( القسم الثالث) ما قبضه لمنفعة تعود اليهما و هو نوعان : أخدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده أو على وجه السوم فاما الأول فهو المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد و نقل ابن مشيش وحرب عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون كالمة وض على وجه السوم وكذلك صرح بجريان الخلاف فيه ابن الزاغوني في فتاويه و نقل حنبل عن احمد فى الهبة للثواب ان أراد ردها على صاحبها وقد نقصت بغير استعماله لم يضمن النقص و شبهه بالرهن و تأوله القاضي بتأويل بعيد جد أوقد رده (۴) أبو البركات في تعليقه على الهداية ثم اختار هو (۱) نسخنا الدار : الباقى (٢) لعلها معطاة (۳) في ۷۱۱ : ذكره
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.