القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨

叭 وأبو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسماة وأنها تبقى أمانة كما لو أطارت الريح الى داره وثوباً، هذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الدفع لأن الواجب التمكن (۱) منه لا حمله اليه كما تقدم . والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تضمن بالعقد و بالقبض فاذا كان عقدها مضمناً كان فسخها كذلك وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد فكذلك بالفسخ والوجه الثاني) أنه يصير مضمونا إن لم يبادر الى الدفع الى المالك كمن أطارت الريح إلى داره . ثوباً وصرح به القاضى في موضع آخر من خلافه فى الوديعة والوكالة وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن فانهما عللا كون الرهن أمانة بأنه أمانة (٢) ووثيقة فاذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة كما لو كان عنده ودريعة فاذن له فى بيعها ثم نهاه ، وهذا التعليل مقتضاه الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة لأن هذه العقود كلها مشتملة على اثمان وتصرف فاذا زال التصرف بقى الائتمان بخلاف الوديعة فانه ليس فيها غير اتمان مجرد فاذا زال صار ضامناً وحكم المغصوب اذا ابرأ المالك الغاصب من ضمانها با ذكرنا . (القسم الثالث) أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات موروثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك كما سبق لأن المالك لم يأتمنه ، وقد نص احمد في رواية ابن هانى فى الرهن انه لا يقر في يد الوصى حتى يقره الحاكم في يده فان تلفت تحت يده قبل التمكن من الاداء فلا ضمان لعدم التفريط ، وكما لو تلفت اللقطة قبل ظهور المالك ، ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه ابن عقيل في البيع ، وان تلفت بعده فالمشهور الضمان لتعديه بترك الرد مع امكانه وهو غير مؤتمن ، وحكى صاحب المقنع وجهاً آخر وأشار اليه صاحب التلخيص انه لاضمان ويكون أمانة عنده كما لو انقضت مدة الاجارة ثم تلفت العين عند المستأجر (۴) وبينهما فرق فان المستأجر مستصحب للاذن فى القبض بخلاف هذا وكذلك حكم من أطارت الريح الى بيته ثوباً كما سبق ووقع في بعض كلام القاضى أنها أمانة عنده ولعل مراده مع علم المالك وامساكه عن المطالبة فيكون تقريراً ، ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء لأن يده لم تثبت عليها بخلاف الثوب ذكره ابن عقيل (۱) التمكين : د (۲) في ۷۱۱ : فانه وثيقة (۳) بيد : د
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.