لان فيه تفريعاً لملك البائع من ماله فيكون بتركه مفرطا فينتقل الضمان اليه ويشهد له شراء الثمر في رءوس النخل فان الضمان ينتقل فيه بمجرد انتهاء الثمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له سواء قطعه (1) المشترى أولم يقطعه على الصحيح ولكن هل يعتبر لانتقال الضمان التمكن من القطع أم لا خرجها ابن عقيل على وجهين من الزكاة ورجح عدم اعتبار التمكن والذي عليه القاضي والأكثرون اعتبار التمكن من النقل في جميع الأعيان فلا يزال في ضمان البائع حتى يحصل تمكن المشترى من النقل وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك وأنه يضمن الأعيان المتميزة بمجرد العقد سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن كما قال في مسألة الجوائح وكذلك حكم المملوك بصلح أو خلع أو صداق . ( القسم الثاني ) أن يعقد عليه عقداً وينقله الى يد المعقود له ثم ينتهى العقد أو ينفسخ وهو نوعان :
( أحدهما ) أن يكون عقد معاوضة كالبيع اذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار والعين المستأجرة اذا انتهت المدة أو العين التى أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول ( والثاني ) أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن اذا و فى الدين و كعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة اذا فسخ العقد والمال في أيديهم فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للاصحاب وجوه (أحدها ) أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم فان كان مضمونا عليه كان بعد انتهاء العقد مضمونا له والا فلا وهى طريقة أبي الخطاب وصاحب الكافي في آخرين اعتباراً لأحد الضمانين بالآخر فعلى هذا ان كان عوضاً في بيع أو نكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح وان كان غير متميز ضمن وان كان فى اجارة ضمن بكل حال ) والوجه الثانى ) ان كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشترى أو يشارك فيه الآخر كالفسخ منهما فهو ضامن له لأنه بسبب إلى جعل ملك غيره فى يده وان استقل به الآخر كفسخ البائع وطلاق الزوج فلا ضمان لأنه حصل فى يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره وهذا الوجه ظاهر ماذكره صاحب المغنى فى مسألة الصداق وعلى هذا يتوجه ضمان العين المؤجرة بعد انتهاء المدة لأنه تسبب الى رفع العقد مع المؤجر ، ووجه أن الاذن في القبض انما كان لازما للوجوب الدفع للملك ولهذا يتملك المشترى والمستاجر أخذه بدون اذنه فبعد زوال الملك لا يوجد اذن سابق ولا لاحق ولو قدر وجود الاذن فى القبض فانما أذن فى قبض ماملك عليه فلا يكون اذنا في قبض ملكة هو ( والوجه الثالث ) حكم الضمان بعد الفسخ خكم ما قبله فان (1) أخذه : نسختنا
ص ٥٦