يده أو حصل في يده بعد الاحرام بغير فعل منه الي
القاعدة الثالثة والأربعون )
فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره ، لا يخلو اما يقضبه باذنه أو بغير اذنه فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعى كاللقطة لم يضمن وكذا ان استند الى اذن عرفى كالمنقذ المال غيره من التلف ونحوه وحكى فى التلخيص وجها بضمان هذا وفيه بعد ونص احمد على أن من أخذ عبداً آبقاً ليرده فأبق منه فلاضمان عليه لكن قد يقال هنا اذن شرعى فى أخذ الأبق لرده وان خلا عن ذلك كله فهو متعد وعليه الضمان فى الجملة هذا اذا كان أصل القبض غير مستند الى اذن أما ان وجد استدامة قبض من غير اذن فى الاستدامة فهنا ثلاثة أقسام : ( أحدها ) أن يكون عقد على ملكه عقداً لازما ينقل الملك فيه ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعاً من تسليمه فهو غاصب الا حيث يجوز الامتناع من التسليم كتسليم العوض على وجه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة وان لم يكن ممتنعاً من التسليم بل باذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب الا أن يكون المعقود عليه مهما لم يتعين بعد كتفيز من صبرة فان عليه ضمانه في الجملة وبماذا يخرج من ضمانه قال الخرقى والأصحاب لا يزول ضمانه بدون قبض المشترى وهل يحصل القبض بمجرد التخلية مع التميز أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل على روايتين فان اعتبرنا النقل امتد (۱) الضمان اليه وهل يسقط بتفريط المشترى فى النقل على وجهين أشهر هما أنه يسقط به والثاني لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال ، وذكر القاضى في خلافه في مسألة الجوائح أنه ظاهر كلام احمد وفيه بعد ثم وجدته منصوصاً صريحا عن احمد في الثمرة المشتراة قبل صلاحها بشرط القطع اذا أخرها المشترى حتى تلفت بجائحة قبل صلاحها أنها من ضمان البائع معللا بأنها في ملك البائع وفي حكمه (۲) نقله عنه الحسن بن ثواب وان اعتبرنا التخلية مع التمييز وهو الصحيح فلأنه يحصل به التمكن من القبض ولهذا ينتقل الضمان في بيع الأعيان المتميزة بمجرد العقد على المذهب الحصول التمكن من القبض ، ولعل اشتراط النقل انما يخرج على الرواية الأخرى وهي ضمان جميع [ الاعيان] قبل القبض فلا ينتقل الضمان [هنا الابحقيقة القبض دون التمكن منه والأول أظهر لأن الذى يجب على البائع التمييز والتخلية وهو التسليم فاما النقل فواجب على المشترى
(۱) فى ۷۱۱ استند الضمان . وفى ۷۱۱ اسند . (۲) فيهما : نخله . في ۷۱۱ - التمكين
ص ٥٥