القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣

القاعدة الحادية والأربعون ) اذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق الى البدل المأخوذ من غير عقد آخر فيه خلاف ، ويتخرج على ذلك مسائل : ( منها ( لو أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ وفرع القاضى على ذلك ان الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير اذن جديد وخالفه صاحب الكافي والتلخيص، وظاهر كلام الى الخطاب فى الانتصار في مسألة ابدال الأضحية أنه لا يصير رهنا الا يجعل الراهن ) ومنها ( الوقف اذا أتلفه متلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله فهل يصير وقفا بدون انشاء الوقف عليه من الناظر حكى بعض الاصحاب فى ذلك وجهين (ومنها) اذا أتلف الأضحية متلف وأخذت منه القيمة أوباعها من أوجبهائم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء يتخرج على وجهين ( ومنها ( الموصى له بعين اذا اتلفها متلف بعد الموت (۱) وقبل القبول فحقه باق في بدلها . القاعدة الثانية والأربعون ) في أداء الواجبات المالية وهى منقسمة الى دين وعين فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق اذا كان آدميا حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل المطالبة وجهين ، وهذا مالم يكن قدعين له وقتا للوفله فأما ان عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغى ان يجوز تأخيره عنه لأنه لا فائدة للتوقيت إلا الأداء فيه بدون مطالبة ، فان تعين الوفاء فيه اولا كالمطالبة به وأما ان كان الدين الله عز وجل وجوب فالمذهب أنه يجب اداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل ، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على اجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هاني. وأما العين فانواع : . (منها) الأمانات التى حصلت فى يد المؤتمن برضى صاحبها فلا يجب أداؤها الا بعد المطالبة منه ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها ( ومنها) الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحابها فيجب المبادرة الى ردها مع العلم بمستحقها والتمكن منه ولا يجوز التأخير (٢) مع القدرة ودخل في ذلك اللقطة اذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن (۱) نسختا الدار : اذا اتلفها متلف بعد الموت (۲) نسختنا : التأخر
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.