أبو بكر إنه ان عاد الرهن الى الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان وفي كلام احمد نحوه وتأوله القاضى وابن عقيل على أنه بطل لزومه لأنه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد وهذا باطل بمسألة الصلح وقد وافقا عليها و الظاهر أن الرهن لا يبطل بعد لزومه بدون رضى المرتهن . ( ومن صور هذا النوع ( المكاتب فان المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك فيه ( ومنها ) الأضحية المعينة فان الحق ثابت فى رقبتها لا يزول بدون اختيار المالك فاذا تعيبت خرجت عن كونها أضحية فاذا زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره ابن عقيل في عمده (ومنها) التدبير على احدى الروايتين ( ومنها ) رجوع الزوج فى نصف الصداق بعد الفرقة فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يزل لأن حقه متعلق بعينه ( ومنها ) عروض التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره. ثم عادت فانه لا ينقطع الحول بذلك كما اذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيلى وغيره ( ومنها ) صفة الطلاق تعود بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح ( ومنها ) صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفى الأخرى لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملاك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح فانه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح وهذا التفريق لا أثر له اذ لو كان معتبر آلم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك ( ومنها ) الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك اذا لم يدل على الرضى ، وهاهنا صور مختلف فى الحاقها باحد النوعين وهي محتملة .
) فمنها ) رجوع الأب فيما وهبه لولده اذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد اليه فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا ( ومنها) رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد اخرجها عن ملكه ثم عادت اليه وفى المسألتين ثلاثة أوجه احدها لا حق لهما فيها لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما ( والثانى ) غير متلق عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا (والثانى) لهما الرجوع نظرا الى ان حقهما ثابت فى العين وهى موجودة فأشبه الرد بالعيب ( والثالث) ان عاد بملك جديد سقط حقهماوان عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول فان الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان (ومنها ( الفراش فاذا وطى. أمة ثم باعها ووطى. اختها بالملك ثم عادت الأولى الى ملكه فهل يعود الفراش ام لا على وجهين ، اشهر هما انه يعود وهو المنصوص فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم احديهما، والثانى له استدامة استفراش الثانية ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها بزوال الملك وهو اختيار صاحب المحرر .
ص ٥٢