٤١٣
قلنا
افراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وإن قلنا. بيع خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا ) ومنها ( إذا تقاسما وصرحا بالتراضى واقتصرا على ذلك فهل يصح إن قلنا هي افراز صحت وإن بيع فوجهان حكاهما صاحب الترغيب وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الايجاب والقبول وظاهر كلامه أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين ويتخرج أن لا يصح من الرواية التي حكاها في التلخيص باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع ( ومنها ) لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر أو الزرع المشتمل في سنبله خرصا أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن فان قلنا هي إفراز جار ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص وإن قلنا بيع لم يصح وفي الترغيب إشارة الى خـلاف في الجواز مع القول بالافراز وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول بالافراز دون البيع ( ومنها ) لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب أحدهما القسمة جازت إن قلنا هي افراز وإن قلنا بيع لم يجز لأنه بيع للوقف فأما إن كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته فيه طريقان . أحدهما أنه كافراز الطلق من الوقف سواء وهو المجزوم به في المحرر . والثانى انه لا يصح قسمته على الوجهين جميعاً على الأصح وهى طريقة الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب نقله الشيخ تقي الدين (ومنها) قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا إن قلنا هى افراز صحة وان قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فان رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام أنه لا يمنع منه على القول بالافراز قل صاحب الفنيينع منه ( ومنها) إذا اقتسما أرضاً فبنى أحدهما في نصيبه وترس ثم استحقت الأرض يقلع غرسه وبناؤه فان قلنا هي افراز لم يرجع شريكه وان قلنا بيع رجع عليه بقيمة القبض إذا كان عالماً بالحال دونه ذكره في المغنى وجزم القاضى بالرجوع عليه مع قوله إن القسمة إفراز (ومنها ( ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان . أحدهما ينبني على الخلاف وان قلنا افراز لم يثبت فيها خيار وان قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيــه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فأما خيار المجلس فلا يثبت فيها على الوجهين والثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين قاله القاضى فى خلافه معللا بأن ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ وهذا المعنى موجود في القسمة . وقال الشيخ تقى الدين وهذا صريح في أن قسمة التراضى افراز لأن قسمة الاجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها إذ فى كل لحظة يملك الاجبار فلا يقع ثبوت الخيار في فسخها وذكر أيضاً انه حيث وجبت القسمة فينبغى أن تكون لازمة لأن أحدهما لو فسخها كان للآخر مطالبته باعادتها فلا فائدة فيه وقد يكون فيه ضرر على أحدهما فانه قد يتصرف فيما حصل له ولغيره فاذا انقضت
القاضي
على
ص ٤١٣