القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٢

٤١٢ بعد ذلك بالقسمة عتقت قال وإن كان في السى من يعتق عليه بالملك عتق عليه ان كان بقدر حصته والا عتق منه بقدر حصته فكأنه جعله عتقا قهريا كالارث وفرق بينه وبين العتق الاختياري ( ومنها) لو استولد أحد الفانين جارية من السبي قبل القسمة فالمنصوص أنها تصير أم ولد له ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها وقال القاضي في خلافه لا تصير مستولدة له وأنما يتعين حقه فيها لان حملها بحر يمنع بيعها وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على اهل الغنيمة فوجب تسليمها اليه من حقه وهذا بعيد جداً . ولابى الخطاب في انتصاره طريقة أخرى وهى أنه أنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها وان لم ينفذ اعتاقها كما ينفذ استيلاد الابن في أمة أبيه دون اعتاقها وهو أيضا ظاهر ماذكره صاحب المحرر وحكي في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحداً أو أجناسا كما ذكره في العتق ( ومنها ) لو أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة قبل القسمة فان قلنا الملك ثابت فيها فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة ونص عليه أحمد في الاستيلاد وان قلنا لم يثبت الملك فيها فعليه ضمان جميعها ( ومنها ) لو اسقط الغانم حقه قبل القسمة ففيه طريقان أحدهما أنه مبنى على الخلاف فان قلنا بملكوها لم يسقط الحق بذلك والا سقط وهو ظاهر ما ذكره القاضى في خلافه والثاني يسقط على القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ماذكره صاحب المحرر والترغيب ( ومنها ) لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته و ظاهر كلام القاضى أنه وافق على ذلك وجعل المورث هو الحق دون المال وفي الترغيب ان قلنا لا يملك بدون الاحتياز فمن مات قبله فلا شيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة ويحتمل أن يقال على هذا يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة ) ومنها ( لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فان قلنا قد ملكوه لم يقبل كشهادة أحد الشريكين للآخر وان قلنا لم يملكو اقبلت ذكره القاضي في خلافه قال الشيخ تقي الدين وفي قبولها نظر وإن قلنا لم يملكوا لانها شهادة تمير نفعا قلت هذا ذكره القاضي في مسئلة ما إذا وطىء أحد الغانمين جارية من المغنم وذكر في مسئلة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل شهادة أحد الغانمين عمال الغنيمة مطلقا وهو الاظهر ۱۹ [ التاسعة عشرة ] القسمة هل هى افراز أو بيع المذهب أن قسمة الاجبار وهي مالا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا تكرر عليه افراز لا بيع وذهب ابن بطة الى أنها كالبيع في أحكامه وحكي الآمدى روايتين قال الشيخ مجد الدين الذي يتحرر عندى فيا فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وافراز فى الباقى لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن الوقف اذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لأنه يشتري به الطلق وان كان في جهة صاحب الطلق لم يجز ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازا أو بيعا فوائد كثيرة : ( منها ) لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقت سيما ما في أثناء الحول واستد اما خلطة الأوصاف فان قلنا القسمة
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.