القاعدة الثانية والثلاثون )
يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة ، ويتخرج على ذلك مسائل : ( منها ) المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح ، وحكى فيه رواية أخرى بعدم الصحة (ومنها ) الوقف يصح ان يقف ويستثنى منفعته مدة معلومة أو مدة حياته لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر فانها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة الى من بعده ( ومنها ( العتق ويصح أن يعتق عبده ويستثنى نفعه مدة معلومة نص عليه الحديث سفينة وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته وعلى هذا يتخرج أن يعتق امته ويجعل عتقها صداقها لأنه استثنى الانتفاع بالبضع ويملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد فى آن واحد ) ومنها ( إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوطء يصح على المذهب المنصوص فانه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها ( ومنها ) الوصية فيصح أن يوصى برقبة عين لشخص و بنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة او نفعها (۱) للورثة ( ومنها ( الهبة يصح أن يهبه شيئاً ويستثنى نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله (ومنها) عوض الصداق والخلع والصلح على مال وقياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها . القاعدة الثالثة والثلاثون)
فانه
الاستثناء الحكمى هل هو كالاستثناء اللفظى أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظى(۲) فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغنى الصحة ، وهو قياس المذهب خلافا للقاضى ويخرج على ذلك مسائل : ( منها ) لو باعه أمة حاملا بحر وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا فهل يصح ام لا على وجهين. (ومنها) لوباعه عقار اتستحق فيه السكنى (۳) الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح قال في المغنى لا ، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر ، وقال الشيخ مجدالدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع وأطلق ( ومنها ( بيع الدار المؤجرة تصح وسواء علم المشترى بالاجارة أو لم يعلم نص عليه احمد فى رواية جعفر بن محمد ، وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد ، وقيل لأن البيع المطلق يتناول(٤) المنافع وهى الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ولكن احمد انما اوجب بيان ذلك لأن تركه (۱) في نسختنا يفتقر (٢) كذا في نسختنا وفى ٧١٢ أو يبقيها : وفى ٧١١ أو بنفقتها (۳) سكني : د (٤) وفى نسختنا : تناول.
ه م ٦ - قواعد »
ص ٤١