القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠

( القاعدة الثلاثون ) اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا فيه خلاف . (فمن ذلك) اذا أوجب هديا او اضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزيه وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين ( ومنها ( اذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها ام لا على وجهين ( ومنها ) لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزى التبيع عن شيء منها فهل يرجع به (۱) يخرج على الوجهين . القاعدة الحادية والثلاثون) من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل : (منها) إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فانه يجب عليه قضاؤها تامة (ومنها) إذا أحرم من بلده ثم افسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والاحرام من موضع احرامه أولا نص عليه احمد بخلاف ما اذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فانه لا يلزمه الاحرام الا من الميقات نص عليه ايضا لان المحصر فيه لم يلزمه اتمامه ) ومنها ( إذا عين عما فى ذمته من الهدى والأضحية ماهو أزيد صفة من الواجب ثم تلف فان كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله وان كان بغير تفريط فقيه وجهان. حكامها القاضي في شرح المذهب وجزم صاحب المغنى بأنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته لأن الزيادة وجبت بتعينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف (ومنها) لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام على وجهين . وظاهر كلام أحمد لزومه وهو اختيار ابن أبي موسى لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزىء القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فانه يتعين القضاء فيه ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين لأن غيرها لا يساويها وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده لزمه قضاؤه فى العشر من قابل لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره فاذا افسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده . (1) فى د : فهل يسترجع تخرج الخ.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.