القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ عن ملكه ولم يبعد نفوذه وان قلنا هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفه يعود الملك في العتق والطلاق وطريقة الخرقى وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك هاهنا رواية واحدة بخلاف ما اذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أمرين أما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك بل تعود بعوده واما ان هذا حكم الوصية بالعتق خاصة ( ومنها ) لو قال عبدى فلان حر بعد موتى بسنة فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة أم يبطل ذلك ؟ على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب على هذا الاصل فان قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت وان قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليق فقال ان دخلت الدار بعد موتى بسنة فأنت حر لم يعتق رواية واحدة وهى طريقة ابن عقيل في اشاراته والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الاصل فان التدبير والتعليق بالصفة انما يبطل بالموت مع الاطلاق لأن مقتضي الاطلاق وجود الصفة في حياة السيد فأما مع التنفيذ بما يمنع بعد الموت فتنفيذ به ومن الاصحاب من جعل هذا العقد تدبيراً ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا الموضع ( ومنها ) لوكاتب مديرة فهل يكون رجوعاً عن التدبير ان قلنا التدبير عتق بصفة لم يكن رجوعاً وان قلنا هو وصية انبنى على أن كتابة الموصى به هل تكون رجوعاً فيه وجهان أشهر هما أنه رجوع والمشهور في المذهب أن كتابة المدبر ليست رجوعاً عن تدبيره ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على أنه رجوع ( ومنها ) لو وصى بعبده ثم دبره ففيـــه وجهان أشهر هما أنه رجوع عن الوصية والثاني ليس برجوع فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لاستحقه الموصى له ذكره في المغنى وقال الشيخ تقي الدين ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية فان قلنا هو عتق بصفة قدم على الموصى به وإن قلنا هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عنقا هل يقدم أو يتحاص العتق وغيره على روايتين فان قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص (انتهى) وقد يقال الموصى له إن قيل لا يملك حتى يقبل فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه فينفذ وان قيل يملك من حين الموت فقد تقارن زمن ملكه زمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه ( ومنها) الوصية بالمدبر والمذهب أنها لا تصح ذكره القاضى وأبو الخطاب في خلافيهما لان التـديه الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له وبى الشيخ هذه المسائل ايضا على الاصول السابقة ( ومنها) ولد المديرة والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق أو الاعتق أو حادثا بينهما وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كلاستبلاد ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره .
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.