القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ وثق بتوفيتهم الدين (انتهى) ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضاً وان قلنا لا ينتقل اليهم وهم قائمون مقام الوصى عند عدمه أيضا في إيفائه الديون وغيرها عند طائفة من الاصحاب فالمتوجه هو الدفع الى الورثة والغرماء جميعهم ولا يملكون الدفع الى الغرماء بانفرادهم بكل حال وقد نص أحمد في رواية مهنا فيمن عنده وديعة وصي بها ربها لرجل ثم مات ان المودع لا يدفعها الى الموصى له فان فعل ضمن ولكن يجمع الورثة والموصى له فان أجازوا والا دفع اليهم جميعاً ولعل هذا فيما اذا لم يثبت الوصية في الظاهر وانما المودع يدعى ذلك أو أنها لا تخرج من الثلث وكذلك قال ان أجازوا لغير الورثة والا فالعين الموصى بها اذا خرجت من الثلث لاحق فيها للورثة ولا تنتقل اليهم بكل حال على الصحيح وفي المحرر ان من عليه دين يوصى به لمعين فهو مخير ان شاء دفعه الى الموصى و ان شاء دفعه الى الموصى له بخلاف الوصية المطلقة فانه لا يبرأ بدون الدفع الى الوارث والوصي جميعا لانها كالدين وقد نص أحمد أيضا في رواية أبي طالب فيمن عليه دين نيت وعلى الميت دين فقضا ربه عنه انه يجوز فى الباطن دون الظاهر ووجهه القاضى بأن الورثة لاحق لهم في ذلك المال الذى في مقابلة الدين فلا يكون متصرفا في حقوقهم وهذا متوجه على القول بأن التركة لا تنتقل اليهم مع الدين فلا يكون القضاء من أموالهم ويرجع ذلك الى أن كل مال مستحق يجوز دفعه الى مستحقه مع وجود من له ولاية القبض وقد سبق ذكره في القواعد ۱۳ - الثالثة عشرة التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة في المسألة روايتان ينبني عليها فوائد كثيرة : ( منها ( لو قتل المدبر سيده هل يعتق وفيه طريقان أحدهما بناؤه على الروايتين ان قلنا بصفة عتق وان قلنا وصية لم يعتق لأن المذهب ان الموصى له اذا قتل الموصى بعد الوصية لم يعتق وهى طريقة ابن عقيل وغيره والثانية انه لا يعتق على الروايتين وهى طريقة القاضى لانه لم يعلقه على موته بقتله إياه ( ومنها) بيع المدبر وهبته والمذهب الجواز لانه وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة وفيه رواية أخرى بالمنع بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاء (ومنها) اعتباره من الثلث على المذهب لانه وصية ونقل حنبل أنه من رأس المال وهو متخرج على أنه عتق لازم كلاستيلاء (ومنها) ابطال التدبير والرجوع عنه بالقول وفي صحته روايتان بناهما الخرقي والاصحاب على هذا الاصل فان قيل هو وصية جاز الرجوع عنه وان قلنا عتق فلا وللقاضى وأبى الخطاب في تعليقهم الطريقة أخرى أن الروايتين هنا على قولنا انه وصية لانها وصية نتجت بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو منتقض بالوصية لجهات البر ولأبي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وفي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع اما ان قلنا يمتنع الرجوع بالفعل فالقول أولى ) ومنها ) لو باع المدير ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعاً فلا يعود تدبيره أو لا يكون رجوعاً فيعود فيه روايتان أيضاً بناهما القاضي والاكثرون على هذا الاصل فان قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه هو عتق
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.