٣٩٧
أحد
عقيل في الطلاق والسامري وصاحب الكافى ، ويتخرج وجه آخر وهو أنه ان طلع بعدهم من عبيده وزوجاته طلقن وعتقن وإلا فلا بناء على أن الأول هو السابق لغيره فلا يكون اولا حتى يأتي بعده غيره فيتحقق له بذلك صيغة الاولية وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره . وقريب من هذه المسئلة ماذكره ابن ابى موسى فى كتاب العتق فقال واختلف قوله فى الرجل يقول لعبيده أيكم جاءنى بخير كذا فهو حرفاتى بذلك الخبر اثنان معاً أو أكثر على روايتين قال في احداهما قد عتق واحد منهم فيقرع بينهم فمن قرع صاحبه فقد عتق وقال في الأخرى فقد عتقا جميعاً انتهى . فأما وجه عتقهما جميعا فظاهر لأن أيا من صيغ العموم وأما وجه عتق أحدهما بالقرعة فهو أن المتبادر الى الافهام من هذا التعليق الخصوص وانه انما أريد به عتق واحد يجيء بالخبر فيصير عموم هذا اللفظ عموم بدليله لا عموم شمول فلا يعتق به أكثر من واحدة فاذا اجتمع اثنان على الاتيان بالخبر اعتق أحدهما بالقرعة وليس هذا كما لو قال لزوجاته أيتكن خرجت فهي طالق فاذا خرجن جميعاً طلقن لأن الخروج بالنسبة إلى الجميع سواء وأما الاخبار فالمقصود منه يحصل من المخبرين فلاحاجة الى الآخر ، ولهذا قلنا على أحد الوجوه وهو قول القاضى انه لو قال لزوجاته من اخبرني منكن بكذا فهي طالق فاخبرنه متفرقات أنه لا يطلق منهن إلا الأولى لأن مقصوده من الاخبار وهو الاعلام حاصل بها . ولهذا لو قال من دخل دارى فله درهم فدخل جماعة فلكل واحد منهم درهم ولو قال من جاءني فله درهم فجاءه جماعة فلهم درهم واحد بينهم ذكره القاضي في كتاب أحكام القرآن قال لأن الشرط وجد من الجماعة وجوداً واحداً بخلاف دخول الدار فان كل واحد وجد منه دخول كامل ، ولو قال رجل من سبق فله كذا فسبق اثنان معاً فقيه وجهان . احدهما السبتى المذكور بينهما كما لو قال من رد ضالتى فله كذا فردها جماعة . والثاني لكل منهم سبق كامل لانه سابق بانفراده ، وحاصل الأمر فى هذا الباب أن المعلق عليه تارة يكون شيئا واحداً لا تعدد فيه كرد الآبق ونحوه فلا يتعدد المشروط بعدد المحصلين له لأنهم اشتركوا في تحصيل شيء واحد فاشتركوا فى استحقاق المرتب عليه وتارة يكون قابلا للعدد وهو نوعان . احدهما ما يكون التمدد فيه مقصودا لدخول الدار ونحوه فيتعدد الاستحقاق على الصحيح كما اذا قال من دخل دارى فهو حر أو فله درهم أو فهي طالق وكذلك تجيء على هذا اذا قال من جاني فله درهم لان تعدد الاثنين مطلوب بخلاف ماذكره القاضى . ومسألة السبق قد يقال هي من هذا النوع وقد يقال السبق إنما حصل من المجموع لا من كل فرد منهم أو كل فرد منهم ليس سابق للباقين بل هو سابق ان تأخر عنه ومساو ان جامعه فالمتصف بالسبق هو المجموع لا كل فرده نهم فلذلك استحقوا (٤٧ - قواعد )
ص ٣٦٧