القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

pany & فان تشاحا في العتق يقرع بينهما وانما قال يعتق أحدهما ابتداء لأنه وصية فالواجب فيها ما يصدق عليه الاسم كما لو وصى باحدهما لزيد (ومنها ) لو أعتق أحد عبيده فانه يع بن بالقرعة ويتخرج وجه آخر انه يعتقه بتعيينه من الرواية السابقة في الطلاق ولو اعتق عبدا من عبيده ثم انسيه أو جهله ابتداء كمسئلة الظائر المشهورة فانه يخرج بالقرعة ايضا ويتخرج وجه آخر انه لا يقرع هاهنا من الطلاق واشار اليه بعض الاصحاب لكن قياس الرواية المذكورة في الطلاق انه يقرع فمن خرجت له القرعة عنق ويستدام الملك في غيره إلا أنه لا يستباح وطيء شيء منهن اذا كن إماء ولو قال رجل ان كان هذا الطائر غراباً فعبدى در وقال آخر أن لم يكن غرابا فعبدى حر وجهل أمره فالمشهور أنه لا يعتق واحد من العبدين فان اشترى أحد المالكين عبد الآخر ففيه وجهان أحدهما يعتق ما اشتراه لان استدامته لاسترقاق عبده اقراراً منه بان عبد صاحبه هو الذي عنق فاذا اشتراه نفذ اقراره على نفسه فعتق عليه . والثاني أنه يمتن أحدهما غير معين ثم يميز بالقرعة وهو أصح لأن تمسكه بعبده انما كان استصحابا للاصل لاغير وأما الولاء فعلى الوجه الأول هو موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه وعلى الثانى أن وقعت الحرية على المشترى فكذلك وان وقعت على عبده فولاؤه له ويتوجه ان يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى لأن ها هنا انما عتق على واحد غير معين وهناك يمكن أن يكون الولد لها وكذلك يقال لو كان عبد بين شريكين موسرين فقال احدهما ان كان الطائر غراباً فهي حر وقال الآخر ان لم يكن غراباً فنصيبي حر فان العبد يعتق على احدهما وهو غير معلوم فيميز بالقرعة ويكون له الولاء ( ومنها ) لو قال لأمته اول ماتادینه در فولدت ولدين واشتبه اولهما خروجا فانه يميز بالقرعة نص عليه لأن العتى وقع على معين وجهل ابتداء ولو قال اول غلام لى يطالع فهو حر نطلع عبيده كلهم او قال لزوجاته ايتكن طلع اولا فهي طالق طلعن كل من قص احمد على انه يميز واحد من العبيد وامرأة من الزوجات بالقرعة في رواية مهنا واختلف الأصحاب في هذا النص فمنهم من حمله على ان اطلاعهم كان مرتباً واشكل السابق فميز بالقرعة كمسئلة الولادة ومنهم من أقر النص على ظاهره وانهم طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده والمعتق أنما أراد عتق واحد منهم فميز بالقرعة وهى طريقة القاضى في خلانه ومن الأصحاب من قال يعتق ويطلق الجميع لأن: الأولية صفة لكل واحد منهم ولفظه صالح للعدوم لأنه مفرد ] مضاف ] أو يقال الأولية صفة للمجموع لا الافراد وهو الذي ذكره صاحب المغنى فى الطلاق ومنهم من قال لا تطاق ولا يعتق شيء منهم لأن الاول لا يكون الافرداً لا تمدد فيه والفردية مشتبهة هنا وهو الذي ذكره القاضى وابن
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.