٣٦٠
الفرض بيقين . وأما حكم الميراث إذا تعذر الحاق النسب بواحد منهما ومات الولد ففى المجرد في العدد فياس المذهب أنه يقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة حكم له بالميراث كما قلنا اذا طلق أحدى نسائه ومات ثم قال فان كان للطفل أم ولأحد المتداعيين فيه ولد أو كان لها ولد ولأحدهما ولد فيجوز أن يكون للميت اخوان ويجوز أن لا يكون فيحكم له بالثلث ولا تحجب بالشك. قال الشيخ مجد الدين وفى هذا عندى نظر من وجهين أحدهما أن القرعة انما تشرع عندنا إذا امتنع الجمع من الأمرين وهنا يمكن أن يكون منهما عندنا . والثانى ان القاضى ذكر في المجرد في كتاب الفرائض انه يوقف المشكوك فيه حتى يصطلح عليه ثم العجب انه جعل للأم هنا الثلث حيث يشك هل لها الثلث أو السدس وكان ينبغى أن تعطى بمقتضى القرعة انتهى . وأقول القرعة هنا أرجح من الايقاف لأن فيها فصلا للأحكام وأما احتمال كونه منهما فهو بعيد جداً فلا تعويل عليه وانما التعويل على العادة الغالبة وأنه ابن لواحد منهما نعم لو عولنا على هذا الاحتمال لقسمنا إرثه بينهما بالسوية وهو متوجه أيضاً، وأما دخول القرعة فيما تستحقه الام من الثلث أو السدس فغير ممكن كمالا تدخل القرعة فيما تستحقه الخنثى من ميراث ذكر أو أنثى ولأنه فيما يستحقه من له حاجب مفقود ونحو ذلك تنبيه ـ هذا الكلام في الحاق النسب ابتداء بالقرعة فأما إذا أقر بولده بهم من أمة له ثم مات ولم يتبين و تعذرت القاعة أقرعنا لأجل الحرية فمن خرجت عليه القرعة فهو حر، وهل يثبت نسبه بذلك فيه خلاف سبق ذكره لأن الحرية هنا مستندة الى الاقرار والقرعة فيرجح، (ومنها) اذا بلغ سبع سنين فانه يخير بين أبيه وأمه فى الحضانة على ظاهر المذهب فان لم يختر واحد منهما أو اختارهما جميعاً أقرع بينهما على المشهور، وفيه وجه يعطى لامه . وأما قبل السبع فاذا استوى في استحقاق حضانته رجلان كأخوين أو امرأتين كأختين فانه يعين أحدهما بالقرعة أيضا ( ومنها ) اذا استحق الفود جماعة وتشاحوا فى مباشرة الاستيفاء ففيه وجهان . أشهرهما أنه يقدم أحدهما بالقرعة . والثاني بتعيين الامام قاله ابن أبي موسى هذا اذا كان المقتول واحدا فان كانوا جماعة وطلب ولى كل واحد منهم أن يقتص على الكمال ففيه وجهاز أيضاً . أحدهما أنه يقرع بينهم فمن خرجت قرعته أقيد به ويجب للباقين الدية . والثانى يبدأ بالسابق فى القتل فيقاد به وتتعين الدية للباقين، فان قتلهم دفعة واحدة قدم من تخرج له القرعة ولم يذكر صاحب المغنى سوى هذا الوجه . وقال ابو الخطاب في الانتصار يقتل للجميع ويؤخذ من ماله بقية ديات الجميع تقسم بينهم، وحكى أن المنصوص من أحمد أنهم اذا طلبوا القتل فليس لهم غيره ويكونون قد أخذوا بعضحة وقهم وسقط بعضها، وبعد بأن القصاص لا يتبعض فى الاستيفاء والاسقاط (ومنها) اذا أعطينا الأمان المشرك في حصن ليفتحه
ص ٣٦٠