نيست فى يد أحدهما اذا استويا فى البيئة أو عدمها فان العين تقسم بينهما وكذا هاهنا يلحق النسب بهما إذ لا يمكن الحاقه بالقرعة. وقال اسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصها اليه أ بهما وقع على امرأة في طهرها ايش تقول فيه وقال أحمد ان ولدت خيرت الابن أيهما شاء اختار ويرثهما جميعاً ، ويخير فى حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار . قال القاضى هذا موافق لقول ابن حامد انه ينسب الى من شاء منهم لو قال الحارثى إنما دل على انه ينسب اليهما كما اختاره صاحب المحرر لأنه ورثه منهما ولم يوقفه الى بلوغه وتخييره انما هو للحضانة، والأظهر عندى أن مراد أحمد أنه اذا ألحقته القامة بالأبوين معاً ورثهما وخير في المقام عند من يختار منهما . فانه سئل عن حديث عمر وحديث عمر فيه هذان الحكمان . وعن أحمد أنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة ذكرهما في المغنى في كتاب الفرائض وهى مأخوذة والله أعلم مما روى صالح عن أبيه أنه قال القرعة أراها قد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم فى خمسة مواضع فذكر منها وأقرع في الولد من حديث الأجاح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم وهو مختلف فيه ، وأذهب الى القرعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع . قلت ان بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا فى الأموال قال أليس قد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه والقرحة فى القرآن في موضعين ، وظاهر هذا انه أخذ بالقرعة في النسب وقد ذكرنا طرق حديث زيد بن أرقم والاختلاف فيه وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ما تضمنه من توزيع العزم في جزء مفرد . وقد قال أبو بكر عبد العزيز : لو صح لقلنا به وأما حكم تحريم النكاح فان ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين وكان بنتاحات لأولاد الآخر ولم تحل لأحد من الواطنين لكونها ربيبة له وان لم توجد قافة فان قلنا يضيع النسب حرمت على الواطنين وأولادهم كما إذا اشتبهت ذات محرم بأجنبى وان قلنا يترك حتى يبلغ فينسب الى أحدهما بميل الطبع ففى حلها لولد الآخر بابن هذه المرأة احتمالا نذكرهم إصاحب الترغيب فى الرضاع ( وأما حكم العدة) فقال أكثر الأصحاب ان ألحقت القافة الولد باحدهما انقضت به عدتها منه ثم اعتدت للاخر وان ألحقته بهما انقضت به عدتها منهما ، وفي الانتصار لا بى الخطاب لا يمتنع على أصانا أن نقول تنقضى به عدة أحدهما لا بعينه وتعتد للآخر فيما اذا ألحقته القادة بها كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق . وأما إن ضاع نسبه فان لم توجد قافة وأشكل عليهم فى الاقناع لا بن الزاغوني يضاف الى أحدهما بالقرعة وتنقضى به عدتها منه . قال ويحتمل أن تستأنف العدة لهما لأنه لا يعلم به البراءة من ماء أحدهما حيث لم ينسب إلى واحد منهما ، وفى المجرد والفصول والمغنى يلزمها أن تمتد بعد وضعه بثلاثة قرو، لأنه ان كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وان كان من الثاني فعليها أن تكبيل عدة الأول ليسقط
٤٦٠٠ - قواعد .
ص ٣٥٩